عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة تابعت خلالها درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9830 تاريخ2/1/2013 الرامي الى تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش المركزي) واستمعت لهذه الغاية الى رأي وزارة المالية كما الى رأي وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية وادارة المناقصات ومجلس الخدمة المدنية.
من ناحية اخرى، تناول النقاش بين السادة اعضاء اللجنة، الاحكام المتعلقة بالبرنامج السنوي للمناقصات والاستثناءات عليه عند الضرورة، كما ناقشت مسألة السعر التقديري الى جانب الاحكام الاخرى.
بعد المناقشة والتداول اقرت اللجنة بعض المواد معدلة، ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة لاحقة.