وافق غالبية أعضاء البرلمان المصري على إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات، المعروف بانتقاداته لأداء الحكومة بدعوى “الحط من قدر” مجلس النواب في تقارير سلبية عن أداء المجلس إلى الاتحاد البرلماني الدولي.
واتُهم السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أيضا بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروع قانون تقدم به إلى المجلس وهو ما ينفي القيام به.
وقال رئيس البرلمان علي عبد العال “إن 468 نائباً وافقوا على إسقاط عضوية السادات فيما رفض ثمانية نواب فقط القرار وامتنع أربعة نواب آخرين عن التصويت وغاب باقي الأعضاء عن الجلسة”.
وأعلن عبد العال خلو مقعد السادات عن دائرة تلا والشهداء في محافظة المنوفية الواقعة بدلتا النيل وإخطار اللجنة العليا للانتخابات لإجراء انتخابات تكميلية في هذه الدائرة.
وقال السادات في بيان صحافي مقتضب تعليقاً على إسقاط عضويته، إن القرار اتخذ “بناء على اتهامات غير صحيحة وحملة صحافية وإعلامية لتشويه صورتي على مدى أسابيع رغم دفاعي والرد عليها بالمستندات وطلبي المثول أمام القضاء المصري للتحقيق في هذه الادعاءات”.