أوضح نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان أنّ سبب عدم إنعقاد جلسة مجلس الوزراء اليوم الإثنين، لوجستي ولا أبعاد سياسية له، لافتاً إلى أنّ موضوع خصخصة ملف الكهرباء ليس سياسياً وهو موضوع عملي، ومن غير المقبول البقاء من دون موازنة بعد 12 عاماً وثمة إجماع على إقرارها.
عدوان، وفي حديث لـ”تلفزيون لبنان”، أشار إلى أنّ اللبنانيين يأملون من العهد الجديد وقف المحاصصة السياسية والفساد والهدر بالمال العام وإقرار قانون إنتخاب جديد يحقق التمثيل الصحيح في المجتمع اللبناني، وقال: لدينا رهان كبير على العهد في هذين الموضوعين.
ولفت إلى أنّ كل العقبات الممكنة توضع للإبقاء على قانون الستين أو إحداث تمديد تقني للمجلس النيابي وهما أمران سيئان، مضيفاً: أؤكد أنّنا لسنا عشية إقرار قانون جديد للإنتخاب، وعلى وزير الداخلية خوض معركة قانون إنتخاب وليس معركة مهل دستورية.
وشدّد عدوان على أنّ العهد الجديد فرصة لجميع اللبنانيين وهو ليس للقوات اللبنانية أو التيار الوطني الحر فقط، معتبراً أنّ الدستور أصبح وجهة نظر وبات كل شخص يفسره كما يحلو له.
وأشار إلى أنّ العائق أمام تطبيق خطة الكهرباء يتمثل بأنّ كل فريق يريد السيطرة على القطاع وفرض خطته، موضحاً أنّ العمل جار لإقرار سلسلة الرتب والرواتب بسرعة وهي حق للناس ولا ترتبط بالإنتخابات والقوات اللبنانية ملتزمة بها. وقال: النظام المصرفي في لبنان هو من أنجح القطاعات في البلد وأؤيد الهندسة المالية ولكن لست مع حجمها وكان يمكن أن تكلف أقل.
وأكد عدوان أنّ الجيش اللبناني نجح نجاحاً كبيراً وهو قوي ولديه إمكانات كبيرة ولسنا بحاجة إلى غيره، لافتاً الى أنّ الحزب الإشتراكي يرفض النسبية الكاملة وقد يقبل في نهاية المطاف بالقانون المختلط، وقال: المختلط ليس القانون الافضل ولكنّ هناك تقاطع بشأنه، وأيّ قانون لا يفتح الباب أمام أفراد من خارج الطبقة السياسية فلا معنى له.
وشدّد على أنّ القوات اللبنانية حزب غير تقليدي وشعبي وثوري ولا يقوم على الوراثة السياسية، لافتاً الى أنّ المواطنين اليوم في جهة والطبقة السياسية في جهة أخرى. وقال: بعد إقرار الموازنة هذا الاسبوع، على الحكومة الإنكباب على البحث في مشروع لقانون الانتخاب وفي حال عدم الاتفاق على قانون ينتقل الملف الى مجلس النواب وعندها تطرح المشاريع للتصويت في الهيئة العامة ومشروع القانون الذي ينال أكثرية الاصوات يتم إقراره.
وقال عدوان: نحن في مرحلة خطيرة جداً على مستوى موضوع قانون الإنتخاب، والتمديد للمجلس النيابي غير وارد ونحن كقوات لبنانية لن نصوّت على تمديد إلا في حال تم إقرار قانون إنتخاب جديد، ويجب الإختيار بين الدخول في المحظور أو قانون إنتخاب جديد، مضيفاً: إنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة شأن لبناني وقانون الإنتخاب كذلك أيضاً، وأؤكد أنّ ما يجري إقليمياً ودولياً لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بما يجري على الساحة الداخلية اللبنانية.
وختم: الإجتماعات تجري بصورة يومية بشأن قانون الإنتخاب، وحتى اليوم لم نشهد تقدماً في هذا الاطار، وعلى الجميع الادراك انّ لا احد في لبنان بإمكانه الغاء الاخر.