اشار نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت الى ان الجميع يدرك أن إنجاز الموازنة أمر ضروري لتنظيم الإنفاق على مستوى الدولة وقدرة مجلس النواب على مراقبة الإنفاق.
الحوت، وعبر إذاعة الشرق، قال: “إن الحكومة تميل إلى البحث عن مداخيل لا ترهق المواطن بشكل كبير”.
وعن قانون الانتخاب، قال: “نحن أمام معضلة. نحن تجاوزنا المهلة الأولى في العشرين من شباط وبالتالي بدأنا ندخل في العد العكسي. وإن تجاوز المهلة الثانية في الـ20 من آذار تعني أننا دخلنا في المجهول وهذا يحتم على القوى السياسية أن تصل إلى قانون جديد يتضمن تأجيلا تقنيا وإلا سنجد أنفسنا أمام معضلة دستورية حقيقية فيما يتعلق بمجلس النواب.”
وإذا ما أخفقت المناقشات سنرى أنفسنا أمام الحاجة إلى إجتهاد دستوري عما إذا كان المجلس سيستمر بتصريف الأعمال أم نكون أمام فراغ. وهذا يعني أننا سندفع حكما إلى مؤتمر تأسيسي. إن جميع القوى السياسية أصبحت تعي ضرر هذا الفراغ إن حصل ولكننا في نهاية الأمر سنصل إلى قانون جديد”.
واعتبر الحوت أن “في مثل هذه المرحلة ليس هناك قانون أمثل”. وقال: “نحن الآن في مهلة الضرورة ونحتاج إلى قانون يؤمن عدالة التمثيل لجميع القوى السياسية. وطالما أن هناك صراعا حقيقيا بين الأكثري والمطلق والنسبي المطلق، لا أرى أي فرصة لأي قانون سوى المختلط”.
وتعليقا على تصريح وزير الخارجية جبران باسيل بالعودة إلى طرح قانون اللقاء الأرثوذكسي في حال وصول المشاريع الأخرى إلى حائط مسدود، قال: “هناك نوع من الضغط على باقي القوى السياسية ومن حق أي قوى طرح ما تراه مناسبا المهم أن يكون لدى الجميع القدرة أو القناعة ولا بد من تنازل الجميع حتى نصل إلى قانون جديد ولا بد من تنازل الجميع حتى نصل إلى قانون جديد كما لا بد من بعض الخسارة المحدودة حتى تحل هذه الإشكالية”.
وعما يتردد عن إحتمال حرب آتية بين “حزب الله” وإسرائيل، أكد الحوت أن “لبنان لا يحتمل مثل هذا الإحتمال وقد تكون كارثية على لبنان وعلى العدو الإسرائيلي وعليه أن يعيد حساباته إذا وقع مثل هذا الإعتداء”، لافتا الى ان “حزب الله” مشغول في حرب مجنونة في سوريا”.
واعتبر من جهة أخرى أن “أحداث عين الحلوة لها وجهان: الأول أن هناك من يريد أن يقحم المخيمات الفلسطينية في الصراع اللبناني بشكل أو بآخر ويحولها إلى بؤرة توتير تستنزف مقدرات الأجهزة الأمنية اللبنانية، وهناك وجه آخر يؤكد ضرورة تنظيم الأمن في المخيمات وأن تكون الدولة مشرفة على هذا الأمن”.