أشارت مصادر “القوات اللبنانية” لصحيفة “الجمهورية” الى انه لا يمكن النظر إلى قانون الانتخاب من دون وضعه في السياق الوطني العام، كما في سياق الأحداث والتطوّرات التي انطلقت مع انتخاب الرئيس ميشال عون على 4 مسارات متزامنة ومتقاطعة:
المسار الأول، إعادة الحيوية إلى المؤسسات الدستورية بعد فترة طويلة من الفراغ والجمود والشلل، وهذا التطور ليس مجرد تفصيل كون انتظام عمل المؤسسات يشكل بحد ذاته مصلحة وطنية عليا تصبّ في خدمة المواطن وتؤدي إلى تحصين الاستقرار السياسي.
المسار الثاني، إعادة الاعتبار لدور لبنان الخارجي من زيارات رئيس الجمهورية الخارجية إلى الحركة المكوكية للديبلوماسيين الأجانب بما يؤكد الحرص الدولي على استقرار لبنان كما دوره كمساحة للتلاقي والتعايش.
المسار الثالث، تصحيح الخلل التمثيلي في النظام الذي بدأ مع رئاسة الجمهورية واستكمل مع تأليف الحكومة وسيتكرّس ويَتثبّت مع إقرار قانون انتخاب جديد.
المسار الرابع، وضع رؤية إقتصادية جديدة للبلد تُفضي أولاً إلى إقرار الموازنة، والشروع ثانياً في إصلاحات بنيوية تشمل الإدارة والمرافق العامة بما يؤدي إلى ضبط الإنفاق وتحسين الخدمة للناس والتعامل مع الوضع الاقتصادي كأولوية تضع لبنان في مصاف الدولة المتقدمة مجدداً”.
واعتبرت هذه المصادر “انّ الطرف الذي سيعطّل قانون الانتخاب سيتحمّل أمام الشعب اللبناني مسؤولية تعطيل المسارات الأربعة مجتمعة وإعادة لبنان إلى الفراغ والجمود والشلل، والأسوأ أنّ أحداً لا يستطيع أن يضمن عندذاك انزلاق لبنان إلى الفوضى التي تبدأ دستورية وتتحوّل أمنية في لحظة تحولات دولية وإقليمية”.
ورأت “أنّ شَد الحبال الحاصل يدخل في سياق محاولات البعض إمّا لتأخير الاتجاه الإصلاحي والتمثيلي، وإمّا للبحث عن القانون الذي يعوّضهم تحالفات معينة ويمنحهم الحجم الذي يمكنهم من الإمساك بمفاصل الدولة، ولكن هذه المحاولات ستصطدم بالحائط المسدود في ظل إصرار رئيس الجمهورية على المضيّ قدماً في هذا التوجّه، وخلاف ذلك سيؤدي إلى اشتباك مع ثلاثة مربعات: مربع الرئاسة والمربع المسيحي ومربع الرأي العام”.
