اعتبر رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني ان “الخروقات والتجاوزات في تطبيق قانون الحد من مخاطر التدخين وصلت الى الخط الأحمر، وباتت هيبة الدولة وليس فقط صحة المواطن على المحك”.
مجدلاني، وفي تصريح، قال: “تمادت الاجهزة الرسمية المعنية بالتراخي في تطبيق منع التدخين في الاماكن العامة بذرائع مختلفة وواهية ورغم متابعتنا الموضوع ومطالبتنا الدائمة الجهات المعنية تطبيق القانون، لم يستجب المسؤولون لهذه الطلبات”.
وأضاف: “هذا التراخي شجّع تجّار الموت، على البدء في خرق بنود اخرى في القانون تتعلق بمنع الاعلانات التجارية عن التدخين، ورغم ان المؤسسات الاعلامية وقفت موقفا مشرّفا ودعمت منذ منع الاعلانات رغم الخسائر التي لحقت بها، جاء اليوم من يخرق هذا البند ويهدد القانون، برمته، لانه يفتح المجال امام اخرين لخرق بنود اخرى والقضاء على جدوى القانون نهائيا”.
وقال “بالامس القريب ظهرت على الاوتستراد الساحلي لوحات اعلانية تروّج لبيع النرجيلة بطريقة الديليفري. وهذا الامر هو بمثابة اعلان سقوط هيبة القانون. واذا كان تطبيق بند منع التدخين في الاماكن العامة من مسؤولية اكثر من جهة وبالتالي كل طرف يختبىء وراء اصبعه ليقول انه غير مسؤول، فان قضية بند منع اعلانات الترويج للتبغ ومشتقاته بواسطة اللوحات الاعلانية على الطرقات هو من مسؤولية مديرية الامن العام اللبناني حصرا، وبالتالي ادعو المسؤولين في الامن العام للتشدد في تطبيق منع الاعلانات التجارية عن التبغ ومشتقاته في المستقبل”.
