أكّد اللواء أشرف ريفي رفضه أي قانون مفصّل على قياس قوى وشخصيات سياسية محدّدة، داعيا الى الانطلاق بأي مشروع يتم طرحه من الرؤية الوطنية، وقال: “يكفي ان ننظر جميعا للمصلحة الوطنية البحتة، بعد ذلك سنتمكن من وضع تصور لقانون انتخابي معياره الاساسي صحة التمثيل ووحدة المعايير”.
ريفي، وخلال جولة في الحارة البرانية والجسرين في طرابلس، أضاف: “سمعنا سابقا بصيغة القانون المختلط ومن طرح هذا المشروع كان يريد ان يشاركنا بانتخاب بعض نوابنا في مناطقنا تحت عنوان القانون النسبي، والمؤسف أننا وبهذا القانون لن نتمكن من مشاركته بانتخاب نوابه في مناطقه وهذا الامر مرفوض نهائيا، نحن نطالب ان يكون المعيار واحدا على الجميع وغير ذلك نعتبراي مشروع من هذا النوع ساقطا وغير مقبول”.
واذ دعا الى “اتمام الانتخابات النيابية في وقتها، أضاف ريفي: “بكل اسف ما زلنا نسمع بعض الاصوات سواء بشكل مباشر او غير مباشر تدعو الى التمديد الاضافي سواء تقني او غير تقني، ولكن اي تمديد سيتم سيتحمل مسؤوليته المجلس الحالي، ومن حق المواطن الطبيعي الذي اعطى وكالة للنائب لمدة اربع سنوات ان تبقى هذه الوكالة ضمن وقتها الطبيعي واي يوم تمديد مشكوك بقانونيته ودستوريته، ومنذ فترة بدأنا نسمع عن مشاريع تفصل تفصيلا كاملا على مقاسات بعض القوى السياسية، وهذا أمر لا نقبل به”.
