ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم زيادة نفقات الدفاع بشكل كبير، مستندة في ذلك إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى.
وتوقعت الصحيفة أن يصدر ترامب تعليمات الإثنين 27 شباط للسلطات الفيدرالية في بلاده بوضع ميزانية السنة المالية القادمة، وأن يطالب بضخ مدخرات تقدر بمليارات الدولارات لدى وكالة حماية البيئة الأمريكية وكذلك في وزارة الخارجية.
ومن المقرر أيضاً تقليص الأموال المخصصة لبرامج المساعدة الاجتماعية، بحسب الصحيفة، باستثناء نظام التأمين الاجتماعي، التأمين الحكومي للمتقاعدين، وهو برنامج التأمين الصحي لكبار السن.
وتعد هذه الخطط الأولية للميزانية الخطوة الأولى في المفاوضات بين البيت الأبيض والسلطات الفيدرالية كل على حدة.
والجدير بالذكر، أن الكونغرس الأميركي يعرض عادة أيضاً تعديلات ولابد أن يوافق على الميزانية.
وأضافت الصحيفة الأميركية الشهيرة أن البيت الأبيض يتوقع في هذه الخطط حدوث نمو اقتصادي بنسبة 2.4%، وتقل هذه النسبة عن معدل 3 إلى 4% الذي تعهد به ترامب للنمو الاقتصادي أثناء المعركة الانتخابية.
وكان تقرير اقتصادي تم نشره نهاية العام الماضي، أظهر ارتفاع الإنفاق العالمي على السلاح خلال العام الحالي، في ظل تزايد عدم الاستقرار والصراعات الدولية.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية حينها أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعتزم زيادة الإنفاق العسكري للولايات المتحدة خلال السنوات المقبلة، وهو ما تعتزم العديد من دول العالم القيام به أيضاً.
وبحسب أحدث تقارير الإنفاق العسكري في العالم الصادر عن مؤسسة “آي.إتش.إس جينز” البحثية فإن الإنفاق العالمي على السلاح ارتفع خلال العام الحالي إلى 1.57 تريليون دولار مقابل 1.55 تريليون دولار خلال العام الماضي، في الوقت الذي تزايد فيه التوتر بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي في آسيا.
وتوقع محلل في المؤسسة البحثية فينيلا ماكجيرتي، عودة الإنفاق العسكري في العالم إلى مستوياته قبل الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009 بحلول عام 2018.
وبلغ الإنفاق العسكري للولايات المتحدة خلال العام الحالي 622 مليار دولار تحتل بها المركز الأول في قائمة الإنفاق العسكري في العالم، بما يعادل حوالي 40% من إجمالي الإنفاق العسكري للعالم.
وبحسب المحلل المخضرم جاي إيستمان فإن مستويات الإنفاق العسكري الحقيقي للولايات المتحدة كان سيتراجع بنسبة 1.1%، لكن انتخاب ترامب لرئاسة الولايات المتحدة يعزز التوقعات بزيادة الإنفاق المطلوب لتطوير المزيد من الأسلحة وزيادة جاهزية القوات الأميركية.