لفت عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب الى أنّ “هناك عاقلاً في البلد اسمه الرئيس نبيه بري كان سباقاً في الدعوة الى طاولة الحوار، وهو من المخضرمين والمدركين لخصوصية البلد واهمية قانون الانتخاب، لذلك طالب الرئيس بري بمسألة السلة، أيّ سلة تتضمن التوافق على رئاسة الجمهورية والحكومة وقانون الانتخاب ولو استمرت طاولت الحوار ولم يعطلها احدهم لما كنا اليوم نعيش المأزق المتعلق بقانون الانتخاب الذي منه تنبثق السلطة، ففي كل بلدان العالم السلطة تنبثق اما عن الانتخابات او عبر الانقلابات، ونحن نعيش في بلد ديموقراطي يتم فيه تداول السلطة عبر الانتخابات على أساس قانون الانتخاب الذي يقره مجلس النواب، وبالتالي ان التوافق على السلة كان ضرورياً”.
شهيب، وخلال لقاء سياسي، قال: “إنّنا في نظام برلماني ديموقراطي ولا يهدّدنا أحد بالفراغ، ونص المادة 55 من الدستور واضح ولا يحتمل أي تأويل، وطالما أنّ نظامنا السياسي هو نظام برلماني ديموقراطي فلا سلطة ولا صلاحية لأحد لتعطيل مجلس النواب، فعندما نعطل البرلمان ماذا سيبقى من النظام وبقية السلطات؟ بالطبع لن يبقى شيء، وعندما يتعطل المجلس النيابي يتعطل كل شيء”.
ولفت الى أنّه “لا يمكن لأحد أن يحكم ويدير البلاد من دون مجلس نواب وحكومة، فدستور الطائف واضح وهو أناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء مجتمعاً ورئيس الجمهورية يترأس مجلس الوزراء عندما يحضر الجلسات من دون أن يكون له حق التصويت، أما مجلس النواب فهو بيت الشعب ومصدر كل السلطات في نظامنا البرلماني، وبالتالي بموجب الدستور والقوانين والأعراف المرعية الإجراء لا يمكن لاحد مهما على شأنه أن يعطل مؤسسة مجلس النواب ويأخذها نحو الفراغ والعدم”.
وختم شهيب: “منطق الميثاقية وصحة التمثيل كما ينطبق على التيار الوطني الحر ينطبق على الجميع، وبطبيعة الحال علينا كفريق سياسي أساسي في البلد إذا كان هناك عدالة في البلد، أما إذا لم يكن هناك عدالة في البلد فموضوع آخر، ونحن لا نزال موجودين وتاريخنا ومسيرتنا يشهدان أننا لا نخضع لضغوط أو تهويل أو ابتزاز، ولا يمكن لأحد أن يلغينا، فمنطق الإلغاء مرفوض ولا يمكن لأي فريق في البلد أن يلغي أي فريق آخر، لذلك ومن باب حرصنا على مصلحة لبنان، ولأننا نؤمن بالحوار كسبيل وحيد للخروج من نفق الأزمة الراهنة، ندعو الجميع إلى الحوار والتفاهم ثم الذهاب جميعا نحو قانون انتخاب عادل لا يلغي أحداً”.