تنشط في الآونة الأخيرة عمليات سرقة السيارات في منطقتي عوكر وطاميش في المتن الشمالي بحيث تقوم عصابة برصد سيارات قبل ان تقوم بسرقتها والتوجه بها الى جهة مجهولة!
ففي منطقة عوكر – سيدة المغارة سرقت سيارة من طراز “كيا سبورتاج” فيما احبطت دورية للبلدية عمليتين أخرتين واحدة منها لسيارة رباعية الدفع من نوع “تويوتا أف جي كروزر”. وفي منطقة طاميش سرقت سيارة من نوع “كيا سبورتاج” أيضاً من قبل العصابة نفسها بحسب الترجيحات. فما هي الدوافع وكيف تواجه البلديات هذه العصابات؟ وما هي التحديات أمام عناصر البلدية؟
العصابة مؤلفة من 3 اشخاص وغير محترفة
نائب رئيس بلدية الضبية – زوق الخراب – عوكر عبدو الزغبي يؤكد في حديث لـIMlebanon أن “البلدية أفشلت محاولة لسرقة سيارة من قبل الحرس بحيث وصلت الدورية في الوقت المناسب إلا ان العصابة تمكنت من الفرار، والمعلومات تشير الى ان العصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص يحاولون دائما سرقة السيارات. فالعصابة نجحت في عملية واحدة فيما عناصر البلدية افشلوا محاولة أما السيارة الثالثة فلم تتمكن العصابة من سرقتها في الليل، والعصابة تسلك الطريق نفسها ولكن لم نتمكن من ملاحقتها”.
الزغبي يؤكد “اننا قمنا بإبلاغ الأجهزة الأمنية واصبحت على علم بهذا الامر والمفروض ان يتم إلقاء القبض على العصابة لان المسألة لم تعد تطاق وتحتمل”. ويكشف الزغبي عن ان السرقات لا تقتصر فقط على سيارات الـ”كيا سبورتاج” بحيث حصلت محاولة سرقة سيارة من نوع “بورش”.
من جهته، يؤكد عضو بلدية ديك المحدي – دير طاميش نزيه بريقع لـIMLebanon أن “العصابة لا تبدو محترفة لانها حاولت سرقة سيارة منذ مدة ولكن العملية لم تنجح معها فاكتفت بإلحاق الاضرار بها وتخريبها”. ويضيف: “قمنا بتكليف شركة خاصة لصيانة كاميرات المراقبة في المنطقة لان بعضا منها غير فعال جراء الصواعق في الشتاء لكي نتمكن من ملاحقة السارقين من خلال الكاميرات، خصوصا أنها موصولة بغرفة عمليات في البلدية وتراقب الطرقات 24/24”.
خط ساخن وكاميرات للمراقبة… وإغلاق لكل المداخل
من ناحيته، يشير الزغبي الى أن “التحديات التي نواجهها كثيرة، فعلى الرغم من وجود دوريتين إلا ان المنطقة كبيرة لكي نقوم بتمشيطها كلها، لذلك الامر لا يقتصر فقط على البلدية بل هناك دور مهم للاجهزة الامنية ولكن ليس هناك اي تقصير من قبل البلدية”. ويشدد على أننا “نعمل على تفعيل خط ساخن للبلدية لكي يتصل المواطن فورا بالبلدية لتبليغ الدورية لانها تصل بسرعة اكبر من القوى الامنية، وهذا الامر سيحصل بأسرع وقت ممكن لكي نؤمن الحماية اللازمة والضرورية للسكان”.
أما بريقع فيكشف عن أن “التحدي الذي نواجهه هو انه لا يمكننا ملاحقة العصابة في المنطقة لان الدورية قد تكون في نقطة اما العصابة في نقطة أخرى، لذلك طلبنا من وزارة الداخلية بزيادة عناصر البلدية واليوم أتت الموافقة ليصبح عدد العناصر 5 وهذا العدد كاف لان بلديتنا صغيرة”. ويؤكد ان رقمه بمثابة خط ساخن للمواطنين لكي يتصلوا بي لأرسل دورية أمنية الى المكان المناسب لتقوم بعملها في حال حصول اي شيء امني”، مشيرا الى انه “بالأمس اتصل بي أحد المواطنين من منطقة سيدة المغارة – عوكر سائلا عن كاميرات المراقبة لمعرفة اي طريق قاموا السارقين بسلوكها، فطلبت منه ان يعطينا مواصفات السيارة لكي نلاحقها”.
ويوضح بريقع أن “الكاميرات مهمة ولكن ليس بالشكل اللازم لانها لا تلتقط رقم السيارة بل فقط الشكل، وإذا نريد تركيب كاميرات ذات مواصفات وجودة عالية فيصل سعر الواحدة الى 5000 دولار والتمويل والامكانات المادية صعبة، ولكن يمكننا اعتماد طريقة كنا نقوم بها في السابق وهي إغلاق مفارق المنطقة كلها والابقاء على مدخل واحد مفتوح لان هذا الامر سيساعدنا على حصر الملاحقة الامنية، إلا ان المشكلة هي أن منطقتنا تتضمن 5 مداخل وإذا أردنا تأمينها كلها فهذا الأمر سيتطلب أقله 25 عنصرا”.
القوى الأمنية على علم وتتابع الأمر
مصدر مسؤول في قوى الأمن الداخلي يؤكد لـIMLebanon أن “القوى الأمنية أصبحت على علم بالموضوع وتتابع المسألة عن كثب خصوصا ان المواطنين قاموا بإبلاغنا بالسرقات التي حصلت”. أما في ما يخص المعلومات المتعلقة بالعثور على احدى السيارات في منطقة عاليه، فيرجح المصدر الأمني أن “العصابة كانت متجهة الى منطقة البقاع إلا ان امرا ما حصل معها ما اجبرها على ترك السيارة”.
ويضيف ان “التنسيق الامني بين البلديات والقوى الامنية أساسي وهذا الامر يتخذ بعين الاعتبار على صعيد قائمقامية المتن لكي يكون هناك تنسيق بين كل الاجهزة الامنية في المنطقة في حال حصول أي شيء، ونطلب من المواطنين دائما الاتصال على الخط الساخن 112 التابع لقوى الأمن الداخلي عند اي حدث امني طارئ لكي تحضر دورية بأسرع وقت ممكن”.
ويكشف المصدر عن أن “البلديات تطالب وزارة الداخلية بأن تُسَلّم عناصر الدوريات أسلحة من اجل مكافحة السرقات وملاحقة المجرمين، والقوى الامنية جاهزة دائما من اجل القيام بدورات تدريبية لهؤلاء العناصر، خصوصا انه يحق لاي مواطن ان يشعر بأمان في المنطقة التي يعيش بها”.