تتخوفّ أوساط سياسية عبر “الراي” الكويتية من عودة “المتاريس” على جبهة قانون الانتخاب الى أعلى مستوياتها، ما يؤشر الى ان حال “التخندق” تتجه الى مرحلة أشدّ قسوة خلف “الخطوط الحمر” المستعادة حول تواريخ جديدة وطروحات قديمة.
والواقع انه بعدما سقطت إمكانية إجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي كان مقرراً في 21 أيار المقبل بامتناع رئيس الجمهورية ميشال عون عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة باعتبار انه يستند الى قانون الستين النافذ حالياً الذي يرفضه عون بقوة مع قوى مسيحية وازنة أبرزها “القوات”، فإن تاريخيْن جديديْن دخلا على المشهد الانتخابي: 18 أذار باعتبار انه يُبقي على حظوظ إتمام الاستحقاق وفق “الستين” إذا دُعي الى الانتخابات في 18 حزيران المقبل أي قبل يومين من انتهاء ولاية البرلمان، و17 نيسان المقبل (قبل شهرين من انتهاء ولاية البرلمان) الذي حدّده رئيس البرلمان نبيه بري “خطاً أحمر” فإذا “وصلنا اليه ولم يتم إنتاج قانون، فيكون الجميع آنذاك امام أحد خيارين: إجراء الانتخابات بموجب قانون الستين الساري، وأنا مع الستين 60 مرة ولا مرة واحدة مع التمديد، ولا حاجة الى تكرار رفضي وكرهي لهذا القانون أو السير بالتمديد وموقفي معروف هنا ولا غبار عليه”.
وما شكّل مفاجأة في موقف بري، ليس فقط إحياء خيار “الستين” الذي اعتبر رئيس الجمهورية انه دفنه ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل انه بات رماداً، بل 3 مسائل: الأولى استعادة المعادلة المضادّة بوجه عون الذي كان اعتبر قانونا جديدا للانتخاب او الفراغ، ومفادها قانون جديد أو “الستين”. والثانية اعتباره ان الفراغ مستحيل وهو يكاد يلامس حدود الانتحار الدستوري، إذ من دون مجلس النواب لا وجود حقيقياً للحكومة، وحتى لرئاسة الجمهورية. أما المسألة الثالثة والأهمّ فكانت قطْعه الطريق على أيّ محاولات لإنتاج قانون بعيد عن منطق التفاهم وعلى قاعدة ما تدعو إليه قوى مسيحية من عقد جلسة للتصويت على المشاريع المقترحة والسير بما يحظى بأكبر نسبة من الإجماع وإقراره، معبّراً عن خشية كبيرة من إقرار قانون لا يحظى بقبول أحد المكونات وعندها تقع حرب أهلية.
وما جعل كلام برّي يكتسب أهمية خاصة أنّه تَزامَن مع تلويح باسيل قبيل تقديمه طرحاً جديداً لقانون انتخاب يُرجّح انه على قاعدة المختلط (بين الأكثري والنسبي) بأنه بمثابة الفرصة الأخيرة، فإذا رُفض سيعيد “التيار” المطالبة بالقانون الأرثوذكسي (تنتخب بموجبه كل طائفة نوابها) الذي يحقق المناصفة الحقيقية والتمثيل الصحيح للطوائف.
ورغم التعاطي مع حالات رفْع “البطاقات الصفر” المتبادلة بين بري و “التيار الحر” خصوصاً على انه من عُدّة المعركة التي ستستعر في الطريق الى 20 حزيران في محاولةٍ لإنتاج قانونٍ يتعاطى معه كل فريق في لبنان على أنه سيحدّد وزْنه الانتخابي وتالياً ثقله السياسي في العهد الجديد، فإن أوساطاً مطلعة تعتبر عبر “الراي”، ان العامل الفعلي و المقرِّر في مسار قانون الانتخاب يبقى “حزب الله” الذي ما زال على موقفه المتمسّك بالنسبية الكاملة والانفتاح على صيغ أخرى تلقى التوافق ضمن معاييره وسلّة أهدافه التي يصعب ان تلتقي مع خصومه، سيما «تيار المستقبل» الذي يقوده الرئيس سعد الحريري والذي لن يسمح بطبيعة الحال بأيّ تقسيماتٍ أو نظام اقتراعٍ يحوّل المخاطرة الكبرى التي قام بها بايصال مرشّح الحزب الرئاسي الى قصر بعبدا الى خسارة كبرى .
وتعتبر هذه الأوساط ان ما ستحمله الأسابيع القليلة المقبلة على صعيد الملفات الساخنة في المنطقة وتبلور حقيقة ما يخطط له الرئيس الاميركي دونالد ترامب على صعيد التعاطي مع إيران و أذرعها، سيحدد إذا كان “حزب الله”، الذي يضع عيْنه بعناية على اسرائيل، سيعتمد سياسة الاحتواء في لبنان او الاندفاع الى الهجوم .
