كتبت ايفا ابي حيدر في صحيفة “الجمهورية”:
اقترح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع تلزيم انتاج الكهرباء للقطاع الخاص حتى تتأمن الكهرباء 24/24 من دون أي تكاليف»، معتبراً ان الخطوة توفّر حوالى المليار ونصف المليار دولار أميركي». وشدّد جعجع على «أن لا وزراء حزب «القوات» ولا نوابه سيصوّتون على الموازنة بلا خصخصة الكهرباء».
هل هذا الاقتراح قابل للتنفيذ، وما رأي اصحاب الاختصاص بالموضوع؟
أوضحت مصادر في مؤسسة كهرباء لبنان لـ«الجمهورية» ان ما تحدث عنه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع هو خصخصة إنتاج الكهرباء، وهذا لا يعني خصخصة مؤسسة الكهرباء. وشرح ان مجلس النواب سمح بموجب القانون للقطاع الخاص بانتاج كهرباء، وهذا القانون صدر لكن لم يعمل به في انتظار اصدار الحكومة المراسيم التطبيقية التي تنظم البيع والشراء.
وأوضح المصدر ان لا مانع لدى المؤسسة في خصخصة الانتاج كما يحكى اليوم الا انه لفت الى ان مشكلة عجز الكهرباء غير ناجمة عن الانتاج انما من التعرفة المنخفضة والتعديات والسرقة على الشبكة الى جانب الاستهلاك الكبير للنازحين السوريين والفلسطينيين الذين يستفيدون من خدمة الكهرباء مجاناً، اي من دون أن يسدّدوا اي فاتورة.
لذا نحن نؤيد مطلب الدكتور جعجع انما تبقى هناك ثغرة، إذ يجب ان يتواكب هذا المطلب مع قمع المخالفات وعدم التعدي على الشبكة، وتحديد من سيدفع كلفة الكهرباء عن النازحين. وشدد على ان الاكتفاء بخصخصة الانتاج من دون قمع المخالفات لن تحل مشكلة الكهرباء، بل ستزيد العجز على الدولة.
أضاف: لا شك ان هذه الخطوة ستوفر الفاتورة الكهربائية على الشعب، لأن كل اللبنانيين لديهم كهرباء 24/24 انما بفاتورتين واحدة للدولة وأخرى للمولدات الخاصة، أما مع تطبيق هذا القانون فستتأمن الكهرباء 24/24 انما بفاتورة أقل.
وأوضح المصدر ان السير بالمشروع الذي يطرحه جعجع لا يتعارض مطلقاً مع خطة الكهرباء التي سبق وأعدها الوزير جبران باسيل
حايك
بدوره، اعتبر رئيس المجلس الاعلى للخصخصة زياد الحايك ان المطروح اليوم ليس خصخصة انتاج ولا خصخصة مؤسسة كهرباء لبنان انما قيام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل انتاج الكهرباء، وهناك فارق كبير بين الشراكة والخصخصة.
وأوضح لـ«الجمهورية» ان الخصخصة تقضي بتحوّل القطاع العام الى قطاع خاص، على سبيل المثال الخصخصة تكون ببيع معمل الذوق الى القطاع الخاص. أما الطلب من القطاع الخاص ان يبني معمل كهرباء جديدا، فلا يعني خصخصة، انما الدخول بشراكة مع المستثمر كي يقوم هو ببناء معمل ويبيع الكهرباء للدولة، وفي هذه الحال لا يزال المواطن يشتري الكهرباء من الدولة. اما في حال الخصخصة فيبيع المستثمر الكهرباء للمواطن.
أضاف: ان المقصود بالشراكة ان توقّع الدولة عقد عمل مع احدى الشركات تتكفل خلاله بكل تكاليف انشاء معمل جديد للكهرباء، على ان تشتري الدولة الكهرباء من هذا المعمل عندما يوضع في الخدمة.
وأكد حايك رداً على سؤال، ان خطة الوزير باسيل لتأمين الكهرباء 24/24 لا تتناقض مع ما يطالب به جعجع انما هي تكمل خطته، بحيث تنصّ خطة الوزير باسيل على انتاج 1500 ميغاوات عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا ما يتحدث عنه جعجع، بمعنى آخر فإن كلام جعجع يدفع قدماً نحو تنفيذ خطة الكهرباء التي أعدّها باسيل.
عن الخطوات المطلوبة للسير قدماً في تطبيق هذا القرار، قال: ان القانون 288 أقرّ عام 2014 ثم جدّد العمل به ومدّدت حتى نيسان من العام 2018، وهو يجيز لمجلس الوزراء، باقتراح من وزيري الطاقة والمالية ان يعطي تراخيص لانتاج الكهرباء للقطاع الخاص بغياب الهيئة الناظمة الى حين انشائها. ولفت الى ان السير في هذا القرار لا يحتاج الى اي مرسوم، انما المشكلة بالقانون انه لم يذكر الالية التنفيذية بالتلزيم.
