أكّد الوزير السابق فيصل كرامي “ان أكثر ما يقلقه في مشهدية طرابلس وقبل أي أمر اخر هو مسألة الانماء والاقتصاد، معتبرا ان “طرابلس لا تزال خارج اولويات الدولة اللبنانية إذ لا مشاريع للمدينة والفقر المدقع ينتشر في كل زاوية وهي سياسة مستمرة منذ اكثر من 25 سنة ولدت ازمات اجتماعية وبيئية واقتصادية”. ورأى ان “طرابلس بالنسة لهم اما هي صندوق بريد واما هي لوائح شطب، وقد ادى ذلك الاهمال الى انهيار المجتمع الطرابلسي في ظل دفع كبير من الشعارات الخارجة عن عادات وتقاليد طرابلس وليس سهلا اقناع الدولة اللبنانية بأن طرابلس هي ضمن الدولة”.
كرامي، وفي حديث لـ”الديار، اشار الى ان “ان لبنان منقسم منذ 1948 بين فريقين، فريق مرتبط بأجندة غربية وفريق اخر مرتبط باجندة عربية وقضيته فلسطين ونحن من هذا الفريق، ربما تحصل احيانا تسويات وتبويس لحى تتقاطع مع مصالح لهم في الدولة، لكن في الاساس هناك معسكرين يتصارعين في لبنان. معسكر يقبض على السلطة والدولة ومقدراتها واوصل البلد الى ما وصل اليه رازحا تحت ديون 90 مليار دولار دون ان يبني شيئا حتى الخدمات البديهية بقيت غائبة. ولا يزال يمعن في حكمه لاسباب لها علاقة بهيمنته على المال العام حفاظا على زعامته التي تقارب احيانا الالوهية، ممنوع حتى مراجعته او من ينتقده. وفريق اخر حيث اصبحت الاكثرية الشعبية مقسومة الى قسمين، قسم يناضل لاعادة الدولة اللبنانية الى خياراتها القومية والسياسية ونظافة الكف فعلا لا قولا، دولة القانون والمؤسسات والقضاء العادل وفريق ثانٍ غير مقتنع بهذا الشيء، وقسم من الاكثرية الشعبية اسميته “حزب الكنباية” للاسف الشديد يجلسون في بيوتهم”، مشيرا إلى ان “الدولة اللبنانية تعيش ازمة على كل الصعد ولا يعرفون كيفية معالجة الازمة الاقتصادية، بل يحافظون على السمسارات والصفقات في الوقت عينه. ويعتبر ان السلطة السياسية لا تعرف حتى اليوم كيف تنتج قانونا للانتخابات بل همها الحفاظ على سلطتها”.
وأوضح ان “المسألة ترتكز على ان في لبنان دستوراً هو اتفاق الطائف ونحن مع تطبيق هذا الاتفاق يعني، نحن مع عدالة التمثيل وما يؤمن هذه العدالة فليفعلوه”، لافتا إلى انه “في عهد حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق ميقاتي جرت نقاشات طويلة حول قانون الانتخابات ومعظم الذين يتحدثون عن الانتخابات اليوم كانوا معنا على طاولة مجلس الوزراء ووافقوا على القانون الانتخابي الذي طرح وتحفظ الحزب التقدمي الاشتراكي لخصوصية نتفهمها. لكن لا نفهم لماذا الاخرون لا يريدون عدالة التمثيل ونسأل، لماذا لا يقفون على رأي الاكثرية الشعبية؟ فليجروا استفتاءات، واذا كانت الاكثرية تريد النسبية فنذهب اليها”.
وأسف كرامي ان “البعض مصر على احادية القرار في الطائفة السنية وقد رأيناهم خلال تشكيل الحكومة انهم لم يسألوا احدا، بل استثنوا الكل، بينما رفعوا عدد الحكومة للثلاثين كي يشارك باقي الطوائف. لا يعني هذا ان العلاقة مع رئيس الحكومة سعد الحريري ليست جيدة لكنني الفت النظر، فنحن قبل تشكيل الحكومة وما بعدها لم يتغير شيء في العلاقة”.