تنظر اوساط سياسية في فريق الثامن من آذار بعين الريبة والنقد الى ما يجري من نقاشات لقانون الموازنة في الحلبة الحكومية، وفي شكل خاص تحديد بعض الاطراف سقفا عاليا لشروطها ومطالبها لاقرار المشروع، مشيرة بذلك الى القوات اللبنانية التي يتمسك رئيسها سمير جعجع بشرط خصخصة الكهرباء كإطار وحيد للسير بالموازنة. وتقول للوكالة “المركزية” انّ القوات نفسها تعرف قبل غيرها ان ملف الكهرباء المزمن والشائك والمعقد الى اقصى حد لا يمكن ان يشق طريقه الى الحل ساعات قبل انجاز مشروع الموازنة فهو يحتاج على الاقل سنوات لنقل القطاع من حال الاهتراء والعجز الى نقطة الصفر للانطلاق مجددا نحو مسار انتاجي جديد.
وتعتبر انّ اجتراح فكرة خصخصة الكهرباء وربطها بمشروع الموازنة وهي لا تحظى اساساً بتوافق سياسي، تشكل محاولة للتملص من بعض الطروحات الواردة في المشروع ولا تعدو كونها فقاقيع صابون ومناورات اعلامية غير هادفة لا في الموازنة ولا في غيرها، حتى ان السجال في شأنها من دون معنى ولن يؤدي الى اي نتيجة. ذلك انّ العقدة الكأداء الاساسية الحائلة منذ عقود دون ايجاد حل جذري لازمة الكهرباء المعتملة هي رغبة فريق سياسي باستمرار وضع يده على قطاعي الكهرباء والمياه كونهما الاكثر اتصالا بشؤون المواطنين. واضافت: لا يعتقدنّ احد ان وزير الطاقة الى اي فئة سياسية انتمى قادر على وضع حد للمأساة الكهربائية التي تحولت جزءا من معاناة اللبنانيين اليومية، لان قرارا من هذا النوع يتطلب توافقا سياسيا جامعا وقرارا كبيرا من مجلس الوزراء ورئاسته التي قد لا يناسبها انهاء هذا الملف فيما صلاحيات الوزير ادارية لا تتعدى اطار تسيير شؤون الوزارة.
وتذكّر الاوساط بوجود عشرات الخطط الاصلاحية الطويلة الامد في الادراج الحكومية، آخرها للوزير جبران باسيل، لم يحظ اي منها بفرصة الاقرار ولا “بشرف” مناقشتها جديا في المقار المعنية، لا لسبب الا لعدم الرغبة السياسية بابصارها النور وابقاء الازمة ورقة طيّعة في يد من يتحكم بها.
واذ تؤكد انّ خصخصة الكهرباء لن تمر واحلام البعض لن تصل الى مبتغاها، فالقضية سيادية بامتياز لانها تمس اللبنانيين كافة، بعيدا ممن يطرحها، تلفت الى ان المطلوب لحل الازمة فعليا وضع خطة متوسطة او طويلة الامد بعد رفع الحظر السياسي من شأنها ان تضع حدا للهدر وتعيد القطاع الى سكة الانتاجية كما في سائر دول العالم حيث يشكل انتاج الكهرباء موردا ماليا مهما.