Site icon IMLebanon

سليمان التقى ميقاتي: للعودة الى الدستور ومجلس النواب لحل كل المشكلات

 

أسف الرئيس ميشال سليمان لأنّ النقاشات بموضوع قانون الانتخاب هي بعيدة عن دستورية هذه القوانين وعن دور المجلس النيابي الذي سينتجه اي قانون في انماء لبنان وتطوير البلد وفي قيام الدولة وهذا الاهم، وقال: “إنّهم يناقشون كيف أنّ كلّ صاحب نفوذ يثبت نفوذه بل ليزيد هذا النفوذ ويجري التفصيل على هذا الأساس. هناك قانون مختلط يمكن أن يكون لمرحلة انتقالية لكن لا يكون على أساس التفصيل إنّما على أساسات واضحة ومعيار واضح، أننا نستغرب ابتعاد النقاشات عن الدستور بشكل كامل وتذهب الى المحاصصة”.

كلام سليمان جاء إثر استقباله الرئيس نجيب ميقاتي والوزيرين السابقين وليد الداعوق ونقولا نحاس في حضور الوزير والنائب السابق ناظم الخوري.

وأضاف: “لا خلاص للبنان الا بتطبيق الدستور وكلما تتأزم الامور ونختلف على الموازنة أو الخصخصة، يجب العودة الى الدستور والطائف هناك مبادئ دستورية الكل يعرفها، حتى من يعطي رأيًا مغايرًا يعرف هذه المبادئ، الدستور هو أب الجميع ولبنان لم يستطع أن ينجو من أحداث السنوات الستة في المحيط وبقي بخير الا لأنّه استمرّ بمراعاة روحية العقد الاجتماعي وروحية الطائف وروحية الدستور، فلنعزز هذه الروحية لا ان نعود الى الوراء”.

من جهته، قال الرئيس ميقاتي: “اليوم وصلنا الى مرحلة أزمة في قانون الانتخابات، واعتقد ان من السهل جدًا حلها اذا صفت النيات، وصفاء النيات يكون بالعودة الى قبة مجلس النواب والمناقشة الهادئة للقوانين المطروحة وعلى رأسها القانون الذي أرسلته حكومتنا في عهد سليمان الى مجلس النواب.

وعن مشروع قانون الموازنة للعام 2017 وخصخصة الكهرباء، أجاب ميقاتي: “في موضوع الموازنة، أيضا حكومتنا أقرّت مشروع قانون الموازنة للعام 2012 وأرسلته الى المجلس النيابي وأقرّت ايضا سلسلة الرتب والرواتب بطريقة منفصلة، وأيضًا أرسلنا الى مجلس النواب 36 بندا اصلاحيًا في ما يتعلق بالامور المالية والادارية. وعلى قاعدة أنّ الحكم استمرار يجب النظر في هذه البنود واخذ المناسب منها والعمل على تطبيقها في اسرع وقت ممكن. اما في ما يتعلق بخصخصة الكهرباء، كما يعلم الجميع ان مشكلة الكهرباء تشكل معضلة كبيرة في البلد، وهي تتعلق بتوفير الكهرباء للخدمة العامة ومعالجة الموضوع المالي المرتبط بهذا الملف”.

وأضاف: “في هذا السياق ايضا ايام حكومتنا أعدّ وزير الطاقة في حينه جبران باسيل خطة للكهرباء وأقرّينا “قانون – برنامج” بما يعادل مليار ومئتي مليون دولار على فترة 5 سنوات لتطبيق الخطة الكهربائية التي وضعها باسيل، اعتقد انه يجب الاستمرار في هذه الخطة لأنّها سريعة وقادرة على انقاذ القطاع وتتمتّع بالجدية وبالشفافية الكاملة وبالنزاهة”.

واستقبل الرئيس سليمان الوزير السابق يوسف سلامة. كما ناقش الاوضاع العامة مع القائم بالاعمال السعودي وليد البخاري.