أوضح عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “المساعي الحاصلة للتفاهم على صيغة نهائية لقانون الانتخابات ما زالت من دون نتائج فعلية، على الرغم من أن جميع الأطراف السياسية تؤكد ضرورة التوصل إلى قانون جديد، الأمر الذي يتوقف على تفاهم المكوّنات السياسية لأن قانون الانتخابات قانون تأسيسي يجب أن يأخذ بالاعتبار وجهة نظر كل الفرقاء”.
هاشم، وفي حديث الى اذاعة “الفجر”، قال: “إن التوافق السياسي هو القاعدة الأساسية للتوصل إلى قانون جديد بغض النظر عن الصيغة التي سيتم التوافق عليها”.
واعتبر أن “مجلس النواب لا يستطيع طرح اقتراحات ومشاريع القوانين الانتخابية الموجودة لديه على الهيئة العامة، لأن ذلك يمنع التوافق على قانون الانتخاب وفق الأصول المتبعة لمناقشة مشاريع القوانين، وبالتالي فإن الاتفاق على صيغة موحّدة للقانون هو من مسؤولية الحكومة، قبل أن تنتهي ولاية المجلس ونصل إلى المحظور، ثم تتم إحالة القانون إلى مجلس النواب”.