أكّد وزير الاقتصاد رائد خوري أنّه “لم يكن هناك قرار بتعطيل جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، والدليل أنّ الغياب كان من كل الكتل ولم يكن هناك سوء نية للتغيّب، مشدّدًا على أنّ فقدان النصاب كان بسبب انشغالات بعض الوزراء.
خوري رأى في حديث لإذاعة “صوت لبنان 100.5″، أنّ تحفظات رئيس الحكومة سعد الحريري على الضرائب لن تؤخر إقرار الموازنة التي توقع الانتهاء منها في خلال أسبوعين على الأكثر، مضيفاً أنّ القرار اتّخذ من جميع الكتل السياسية بالسير بالموازنة، ولكن هذا لا يمنع النقاش وتفاعل الآراء في مجلس الوزراء للخروج بالصيغة الأفضل للموازنة”.
ونفى الربط بين الموازنة وقانون الانتخاب، مشيرا الى “أنّهما مساران مختلفان والعمل جارٍ بالتوازي على المسارين في الوقت نفسه، ويمكن أن يقرّ أحدهما قبل الآخر وليس ضروريًا أن تقرّ الموازنة قبل قانون الإنتخاب”.
