عُقد في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان ندوة متخصصة بشأن “التعميم رقم 135 تاريخ 26 تشرين الثاني 2015، الصادر عن مصرف لبنان والمتعلق بتحديد الشروط الواجب اتباعها للوساطة بين المصارف وعملائها المتعثرين، الذين يودون اعادة جدولة ديونهم من ضمن اطار محدد من قبل مصرف لبنان”.
وشارك في الندوة نائب رئيس الغرفة نبيل فهد، مدير مديرية المصارف في مصرف لبنان نجيب شقير، وكارول خزامي من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقال فهد: “نحن في الغرفة نعمل على تأمين البيئة الحاضنة لكل المؤسسات التي تريد الاستمرار والحفاظ على نشاطاتها التجارية والصناعية والخدماتية وتمكينها من مواجهة الصعوبات”، معتبرا ان “هذا التعميم يدخل من ضمن واجبات الغرفة تجاه منتسبيها وتجاه كل مؤسسات القطاع الخاص، لا سيما لجهة ايضاح الآلية المعتمدة في هذا الاطار، وايجاد مناخ حاضن ومساند للمؤسسات التي تريد جدولة ديونها”.
وبعدما وضع شقير الاطار الذي يتم من خلاله تنفيذ التعميم وشرح الشق القانوني والمالي، تحدثت خزامي فعرضت “الآلية التنفيذية التي تظهر كيفية الاستفادة من الوساطة والدخول في علاقة متوازنة بين العميل والمصرف لدى التفاوض على اعادة جدولة الديون”.
وبعد الانتهاء من القاءالكلمات، دار نقاش مطول حول هذا التعميم وكيفية الاستفادة منه بالطريقة الأفضل، حفاظا على مصلحة المصارف ومصلحة المؤسسات في آن.
