أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “الكلام عن مقايضة الرئيس سعد الحريري تبني النسبية الكاملة مقابل الحصول على ضمانات بقائه في رئاسة الحكومة هو كلام غير حقيقي وغير دقيق وغير موضوعي”، مشيرا الى ان وجود الحريري في رئاسة الحكومة هو “حق بسبب حجم تمثيله وعدم قدرة احد ان يتجاوزه لا سابقا ولا لاحقا”.
المشنوق اضاف خلال زيارة مقر المديرية العامة للدفاع المدني “هذا كلام فيه من المبالغات ولا علاقة له بالوقائع وهذه كمبادلة “الحديد بقضامة”.
وفي ما يتعلق بقانون الانتخاب قال: “هناك مفاوضات بشأن القانون، ولست بمشارك ولا اتابعها ولست مقتنعا بوصولها الى نتائج، اي اني لست مقتنعا انهم سيتوصلون الى قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات النيابية في 21 ايار، وتابع: “نحن في وزارة الداخلية جاهزون للقيام بواجباتنا ولكي نجري انتخابات وفق معايير شفافة وجدية”.
وعن امكانية طرح مجمل مشاريع القوانين الموجودة في مجلس النواب قال: “لقد اجاب الرئيس بري عن هذا الموضوع وكان على حق. ذلك ان طرح مشاريع القوانين في مجلس النواب سيظهر كل البشاعات الموجودة عند الجميع، وسيقال كلام كبير جدا في المجلس سيكون له طابع طائفي ومذهبي ومناطقي وثأري وفيه درجة من الحقد عند الجميع، وبذلك سندخل البلد في ازمة سياسية هو ليس بحاجة اليها. وما يستطيعون التوصل اليه في الغرف المغلقة من السهل تسويقه داخل المجلس، لان الموجودين والمشاركين في هذه الغرف يمثلون كل الكتل السياسية الكبرى وبالتالي لسنا بحاجة لطرح الامور بصوت عال وقاس ببشاعة على شاشات التلفزيون”.
من جهة آخرى دعا وزير الداخلية قيادة الدفاع المدني الى “وضع مخطط عصري لتحديثه وتدعيمه بنيانا وعدة يمتد على خمس سنوات وذلك خلال فترة لا تتعدى الشهرين لكي يصار الى البدء بتنفيذه في أسرع وقت ممكن”.