إعتبر رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “النقاش الدائر بشأن قانون الإنتخاب إنما هو عض أصابع بين مختلف الافرقاء”، قائلا: “إذا كان المطلوب من هذه الحكومة التي سماها رئيسها حكومة إستعادة الثقة بالدولة، فنحن نقول إن قانون إنتخاب يتيح إستعادة الناس بثقتهم بالدولة هو القانون الذي يتيح لكل الناس أن يتمثلوا عبر قانون الإنتخاب كل بحجمه بحيث لا يستثني أحدا أو يقصي أحدا أو يلغي أحدا، ولا أن ينتفخ أحد على حساب أحد”.
رعد، وخلال احتفال تأبيني في بلدة حومين الفوقا، اعتبر أن “الذي يوفر هذا التمثيل الصحيح والعادل ، ويرضي الناس، ويعبَّر عن حقيقة موقفهم، هو قانون الإنتخاب الذي يقوم على أساس النسبية مع الدائرة الواحدة” .
وبشأن مسألة الموازنة، رأى أنها “موازنة ترتيب الأمر الواقع”، داعيا إلى “عدم المبالغة بالأوهام والتوقعات”. وأضاف: “هناك مشكلة ضاغطة في ملف سلسلة الرتب والرواتب يتأذى منها قطاع كبير من أهلنا وإخواننا الذين ينتظرون زيادة على رواتبهم وهو حق مكتسب لهم”، مستدركا بالقول “لكن هذه الزيادة إذا أردتم أن تقروها مع زيادة في الضريبة والتي تسحب من كل الزيادات وأكثر منها على الراتب ، هنا ماذا نكون قد فعلنا، ولذلك نحن رفضنا أي زيادة ضريبية تطال ذوي الدخل المحدود”.
وحث رعد “على تغيير طريقة إعداد الموازنة والتفكير بمواقع الهدر والفساد في البلاد التي ترهق المواطنين” .