تحدثت مصادر سياسية مقربة من “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” عبر “المركزية” عن اتصالات تدور في الكواليس منذ أشهر، بين الحزبين، يُتوقع ان يتمخض عنها قريبا اتفاق أو “ورقة تفاهم” وهو ما لمّح اليه عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب الان عون منذ أسابيع قليلة حين قال “قد يتم توقيع ورقة تفاهم بين التيار الوطني وأمل بعد أن مرت العلاقة ببعض الفتور”.
المصادر التي تشير الى ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم يلعب دور”الوسيط” بين الطرفين، توضح ان الحزبين قررا على اثر انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، طيّ صفحة “الحرب الباردة” ومرحلة “التوتر الصامت حينا والعلني أحيانا”، التي لطالما حكمت علاقتهما في ضوء التباعد بينهما في مقاربة أكثر من ملف سياسي أبرزها مسألة التمديد لمجلس النواب والانتخابات الرئاسية، وفتح أخرى عنوانها “الاختلاف لا يعني الخلاف” و”اذا كان التباين قائماً في أكثر من قضية فانه لا يحول دون تعاون ممكن في جملة قضايا أخرى”.
وهنا، تلفت المصادر الى ان تجربة التفاهم “النفطي” الذي قام بين عين التينة والرابية الصيف الماضي، شكّلت نقطة انطلاق للمسار الانفتاحي بين الجهتين، وقد تعزز هذا التوجه “التصالحي” بعيد إنجاز “الرئاسة” واعلان الرئيس نبيه بري انه متفاهم مع الرئيس عون وأن لا خلافات معه. كما ساهم تقارب مواقف الحزبين في قانون الانتخاب حيث يدعمان النسبية وصيغة “التأهيل” التي يقترحها رئيس المجلس، هو الآخر، في دفع “قطار” التطبيع والتفاهم بينهما، قدما.
وعليه، تضيف المصادر، توالت الاجتماعات بين رئيس “التيار” وزير الخارجية جبران باسيل ومعاون الرئيس بري وزير المال علي حسن خليل في العلن وخلف الكواليس، وكان آخرها أمس في حضور اللواء ابراهيم أيضا. وفي السياق، توضح المصادر ان الرجلين بحثا في جملة قضايا ذات اهتمام مشترك تندرج في اطار ورقة التفاهم الجاري اعدادها، مشيرة الى ان إبصارها النور لم يعد بعيدا حيث باتت مسودتها شبه جاهزة ويعمد باسيل وخليل الى تنقيحها وروتشتها وإدخال بعض التعديلات اليها، تمهيدا لاعلانها، وهي تتطرق الى مبادئ وثوابت وطنية وسياسية يلتقي عليها الجانبان ويمكن البناء عليها لتطوير العلاقة بينهما، وتدعو الى التواصل والحوار بين القوى كلها لحل التباينات التي يجب الا تتحول خلافات.
الا ان حيزا من نقاشات اجتماع الامس استحوذت عليه قضايا الساعة، فقد “عرّج” باسيل وخليل على مشروع الموازنة وقانون الانتخاب العتيد، حيث كان عرض لمدى استعداد برّي لدعم القانون “المختلط” من ضمن استعراض شامل لآخر ما رست عليه بورصة القانون المنتظر. كما بحث الجانبان في سلسلة الرتب والرواتب وكيفية تمويلها وفي طرح خصخصة الكهرباء الذي عاد الى الضوء بضغط من “القوات اللبنانية”.
