عقد اجتماع موسع للجان المستأجرين في الاتحاد الوطني للنقابات، وصدر عنهم بيان تلاه عضو لجنة المتابعة زكي طه، وجاء فيه: “تمرير قانون الايجارات التهجيري وتعديلاته يوم اسود في تاريخ العهد ان المستأجرين القدامى وعائلاتهم يعتقدون، ان العهد الرئاسي الجديد، وبتاريخ 27 شباط 2017، سجل يوما اسود في تاريخه عندما سمح بأن يأخذ القانون الاسود طريقه الى النفاذ وهو القانون الذي يهجر ويشرد مئات الوف اللبنانين خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، خاصة عندما تجاهل كل التحذيرات من المخاطر الكارثية لهذا القانون على الوطن والمواطنين فيه والتي تشكل الوجه الآخر للحرب الأهلية ومفاعيلها تهجيرا وفرزا طائفيا وتدميرا للسلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي، علما ان تمرير هذا القانون يشكل خروجا على الدستور وخطاب القسم على السواء، لأنه يتضمن اعتداءا على حق السكن الدستوري واحد بنود شرعة حقوق الانسان العالمية”.
وتابع: “ان المستأجرين القدامى وعائلاتهم يرون، ان تسهيل تنفيذ القانون الاسود وعدم رده الى المجلس النيابي، يشكل تخليا عن صلاحيات رئيس الجمهورية في حماية السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي وضمان مبادىء العدالة والمساواة امام القانون، كما يشكل موافقة على قانون التهجير، وتغطية لما قام به مجلس النواب الذي أقر تعديلات شكليه لم تغير من طبيعة القانون، وتجاهل قرار وتوصيات المجلس الدستوري الملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة تأمين شروط حصول المواطنين على السكن اللائق. لقد اضاف العهد الرئاسي نفسه الى ممثلي مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، على حساب حقوق المستأجرين وعائلاتهم، ولم يبادر لقطع الطريق على الكارثة الزاحفة على الوطن و حقوق الانسان فيه. ان المستأجرين القدامى وعائلاتهم، إذ يجددون رفضهم القاطع لقانون الايجارات الاسود وتعديلاته، فإنهم يحملون كافة مؤسسات الحكم واهله كامل المسؤلية عن كل المضاعفات وردود الافعال والنتائج السلبية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والامنية التي يرتبها تنفيذ القانون الاسود. كما ان المستأجرين القدامى يتعهدون الاستمرار في الاعتراض على القانون والمطالبة بإلغائه والعودة عنه، ويؤكدون العمل على فتح معركة الدفاع عن حق السكن وضمان الحصول على المسكن اللائق وقانون عادل للايجارات يحمي المستأجرين ويؤمن الاستقرار الاجتماعي لعائلات المستأجرين القدامى والجدد وكل المواطنين الباحثين عن مسكن في وطنهم. والمستأجرون يؤكدون على تحميل الدولة مسؤولية تأمين السكن اللائق لمواطنيها وخاصة المستأجرون القدامى وتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة الاسكان لتضع خطط سكنية وانشاء مشاريع مستفيدة من أملاك الدولة والبلديات واعتماد الايجار التملكي”.
وقال: “ان لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ومعها كافة لجان المناطق والاحياء إذ تتوجه بالتحية الى ثلة النواب الشجعان الذي حملوا مطالب المستأجرين وطعنوا بالقانون ودافعوا عن حق السكن، فإنها أيضا واساسا، تتوجه بالتحية الى المستأجرين الذين خاضوا على امتداد ثلاث سنوات معركة الدفاع عن حقوق عائلاتهم لحمايتهم من التهجير وواجهوا باللحم العاري تحالف الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد والسماسرة وممثليهم من اهل الحكم الذين لم يتورعوا عن توظيف بعض الاجهزة وبعض القضاة لجعل القانون امرا واقعا. ان تضامن المستأجرين ووعيهم وحرصهم على وحدتهم هي شروط ضرورية لحماية حقوقهم والدفاع عنها في مواجهة كل خبايا القانون وما ينطوي عليه من اشكالات وافخاخ وضعت من اجل الايقاع بالمستأجرين وضرب حقوقهم”.
وختام البيان: “ان لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين وكافة اللجان تدعو المستأجرين وعائلاتهم الى وقفة تضامن في مابينهم تأكيدا لوحدة الصف والموقف والقضية والتعبير عن شجبهم واستنكارهم لتسهيل طريق النفاذ لقانون التهجير الاسود وذلك امام المتحف الوطني عند الساعة الخامسة بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 3 آذار2017”.
وأدلى رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المستاجرين وجيه دامرجي بتصريح قال فيه: “كنا نأمل من الرئيس ميشال عون رد هذا القانون المعلل حتى لا يصبح ساري المفعول، فمن اليوم نعلن تغير قواعد اللعبة لنتحول من مستاجرين إلى محتلين المنازل التي حافظنا عليها طوال فترة الحرب وكنت ندفع ما يتوجب علينا.لن نقبل اليوم ان يبتزنا أحد لدينا حق السكن الذي كرسه الدستور”.
وقال: “من اليوم وصاعدا الاعتصامات مفتوحة امام منازل النواب الذين شاركوا في إقرار هذا القانون التهجيري الاسود”.
