أكّدت مصادر رئيس حزب “اللقاء الديمقراطي” وليد جنبلاط لصحيفة “الحياة” أنّه أودع رئيس مجلس النواب نبيه بري ما لديه من أفكار وأنّ الأخير عهد إلى معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل مهمة تسويقها على قاعدة أنّ رئيس البرلمان يتفهم دوافعها، ويرى أنّ هناك ضرورة للتعاطي معها بجدية، إضافة إلى أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري باقِ على كلمته بأنّه لن يمشي في قانون لا يرضى به جنبلاط ويرفض أي قانون يعتمد التأهيل أولاً والنسبية الكاملة ثانياً.
وذلك ما قصده بري عندما دعا الحكومة إلى أن تتفرغ بعد إقرار مشروع الموازنة للعام الحالي، إلى البحث في قانون الانتخاب الجديد، لأنّ من اختصاصها أن تحيل مشروعها في هذا الخصوص إلى البرلمان ليتولّى درسه وإدخال التعديلات عليه إذا كانت ضرورية، تمهيداً للتصديق عليه ليصبح نافذاً كبديل من القانون الحالي.
فرئيس البرلمان أراد أن يسدّد الكرة في مرمى الحكومة لعلّها تترك مهمة إقرار القانون للمجلس النيابي، باعتبار أنّ هناك مشاريع انتخابية عدّة كانت نوقشت في اللجان النيابية المشتركة أو في اللجنة المصغرة وتقرّر تجميد البحث فيها لأنّ من يأخذ على عاتقه النظر فيها لا يملك القرار السياسي، وهذا ما أدّى إلى دوران الاجتماعات في حلقة مفرغة.