رأت الهيئة الإدارية لرابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في بيان بعد اطلاعها على مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب الذي ستناقشه اللجان النيابية المشتركة الإثنين المقبل، ان “سلسلة لأفراد الهيئة التعليمية لا تتضمن 6 درجات هي مجرد جزء بسيط من غلاء معيشة تراكم منذ عام 1996، وبالتالي سوف تبقى أزمة تصحيح السلسلة قائمة ومستمرة”.
واعتبرت أن “أي تعديل للقانون 223/2012 يعني ضربا للمدرسة الرسمية وإمعانا في إضعافها وتماديا في حرمانها القدرة التنافسية مع قرينتها في التعليم الخاص”.
وناشدت رئيس مجلس النواب نبيه بري “منع أي تعديل للقانون 223/2012، فقد سبق لدولته ان ابلغ مكونات هيئة التنسيق النقابية حرصه على التعليم الأساسي واعتبار النجاح في هذا التعليم اساس نجاح المراحل التعليمية اللاحقة وبناء المواطن على اسس التربية الوطنية السليمة”.
وأكدت أن “نجاح التعليم الأساسي ورفع مستوى المدرسة الرسمية يتطلب استقطاب أصحاب الكفاءات الى هذا التعليم، ولا يكون ذلك بأقل من تعيينهم في الدرجة 15 باعتبار أنهم حملة إجازة تعليمية وفق متطلبات القانون 344/2001”.
وطالبت الرابطة النواب “بإقرار ست درجات للمعلمين والأساتذة، وبإلغاء المادة 34 من صيغة مشروع القانون المحال اليهم لمناقشته يوم الإثنين”.
ودعت وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده الى إصدار قرار لبرنامج الدعم الشامل (تعليم النازحين) باحتساب أجر ساعة التعاقد للجميع بقيمة 18 الف ليرة لبنانية، “ولا سيما ان هناك قرارا بهذا الخصوص من وزيري التربية والمال صدر عام 2014، وجميع الهيئات المانحة تبرم عقودها مع الجمعيات الأهلية على هذا الأساس”.
