تقول مصادر موالية للوكالة “المركزية”، إنّه بعد الغيوم التي تلبّدت في الأيام القليلة الماضية في “سماء” الاتصالات الجارية للتوصل الى قانون انتخابي جديد، يبدو انّ الاجواء على هذه الضفة عادت لتنقشع. فالالتباس الذي تركه موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري مطلع الاسبوع عن تفضيله “الستين” على التمديد وتلويحه بمؤتمر تأسيسي اذا لم تحصل الانتخابات، تبدّد بالأمس وعاد رئيس المجلس وصوّب البوصلة السياسية الانتخابية الوطنية، بلاءاته الثلاث “لا للتمديد لا للفراغ ولا للستين”. كما انّ كلام رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط من السراي أمس عن تقدّم يحصل نحو “المختلط”، دل الى حركة اتصالات مستمرة ولو في الكواليس، لوضع قانون جديد.
وفي السياق، تتوقع المصادر ان “ينكبّ مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بعيد انتهائه من درس الموازنة، على درس مشاريع الاقتراحات الانتخابية الموجودة، بروح ايجابية جديدة تبشر بالخير في ظل مواقف سياسية واضحة توحي كلها باننا ذاهبون فعلا نحو اقرار قانون”، لافتة الى انّه “من الآن وحتى مباشرة مجلس الوزراء بحث القوانين، ستدور حركة اتصالات كثيفة بين القوى السياسية، لتضييق مساحة الخلافات القائمة وحصر الصيغ بمشروعين او ثلاثة كحد أقصى للاسراع في بتها والبت في الصيغة المرتقبة تمهيدا لإحالتها الى مجلس النواب، فتتحول قانونا انتخابيا جديداً”.
واذ تلفت الى انّ “التوجه الغالب هو نحو اعتماد قانون مختلط اذ يوافق عليه رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب جنبلاط و”القوات اللبنانية”، وليس رئيس الجمهورية ميشال عون ولا الرئيس بري بعيدين منه”، تتوقع المصادر ان “نذهب نحو تمديد تقني لتُجرى الانتخابات في أيلول المقبل”. وتخلص الى انّ “الاجواء ايجابية والجميع أدرك انّ لا مفر من قانون جديد، لانّ عدم اقراره سينعكس سلباً على الرئاسة والحكومة وعلى مناخ الاستقرار السياسي في البلاد وعلى الوضعية السياسية الراهنة، الا أنّ القوى كلّها حريصة على تحصينها وعلى تمتين الاستقرار”.
