كتب محمد زبيب وفيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”:
في سياق الضغوط الجارية لخصخصة الكهرباء، يجري الحديث عن “شركات خاصة” كثيرة مهتمة بإنتاج الكهرباء وبيعها للدولة، وهذا صحيح بحسب أكثرية المتابعين، نظراً إلى المطامع الكبيرة بغرف الارباح المضمونة التي تتيحها هذه السوق الكبيرة… ولكن في الواقع، ليس هناك مساع معلنة إلا من 3 شركات، بدأت إحداها بالإنتاج كأمر واقع في زحلة، في حين تسعى شركة في جبيل للحصول على ترخيص، وأخرى في طرابلس… فضلاً عن عدد من المشاريع الصغيرة لإنتاج الطاقة من الشمس والرياح وحرق النفايات. يقول المتابعون إن الشركات التي كشّرت عن أنيابها حتى الآن تسعى لاستنساخ ما يجري في زحلة، وهذا، إذا تحقق، سيؤسّس لما يشبه فدرالية طاقوية في لبنان، تعمل على زيادة الطين بلّة بحجة معالجة الأزمة.
منذ عام 1969، أصبح إنتاج الكهرباء منوطاً حصرياً بمؤسسة كهرباء لبنان (مؤسسة عامة)، وأصبح إنتاج المؤسسة يفيض عن الحاجات المحلية ويتم تصدير جزء منه الى سوريا… الا ان حرص السلطة الشديد على مصالح “الامتيازات” الممنوحة لبعض اصحاب الرساميل المرتبطين بالانتداب الفرنسي (حينها)، جعلها تُبقي على قانون الامتياز رقم 5211 الصادر عام 1924، وتمدد لاحقاً آجال هذه “الامتيازات” في زحلة ومحيطها وبحمدون وجبيل (لم يجر استرداد سوى امتياز عالية ــ سوق الغرب وإعادة شراء امتياز قاديشا)، الا انها اضطرت إلى أن تحصر هذه “الامتيازات” في مجال توزيع الكهرباء من دون إنتاجها، واضطرت ايضاً في عام 1982 (المرسوم 4869) إلى إلزام “الامتيازات” كافة بأسعار الكهرباء التي تحددها الدولة…
حتى الآن تجني هذه “الامتيازات” أرباحاً طائلة لأصحابها، لمجرد انهم يمتلكون “ورقة ــ رخصة” تمنحهم حصرية توزيع الكهرباء في مناطقهم؛ فهم لا يقومون بأي شيء فعلي سوى الوقوف في الوسط بين مؤسسة كهرباء لبنان والمستهلكين: يأخذون الكهرباء من الدولة بسعر خاص مخفّض، يتراوح ما بين 50 ليرة للكيلوات ساعة لامتياز زحلة و75 ليرة لامتياز جبيل، ويعيدون توزيعه للمستهلكين بسعر وسطي يبلغ 139.5 ليرة، وفقاً للسعر المدعوم من قبل الدولة. بحسب محضر جلسة مجلس الوزراء رقم 36 بتاريخ 10/1/2012، جرى “تقريش” هذه المعادلة في تقرير رسمي، وتبيّن ان امتياز زحلة يجني أرباحاً صافية تصل الى 10 مليارات ليرة سنوياً، ويجني امتياز جبيل 4.5 مليارات ليرة، وبحمدون 380 مليون ليرة، فيما كان يجني امتياز عالية ــ سوق الغرب قبل استرداده 1.4 مليار ليرة (علماً بأن الاخير لا تزال عليه ديون لمؤسسة كهرباء لبنان تقدّر بنحو 25 مليار ليرة ناتجة من فواتير لم تسدد وهو يرفض تسديدها).
حتى مطلع عام 2015، تاريخ بدء “شركة كهرباء زحلة المساهمة”، صاحبة الامتياز، بإنتاج الطاقة من مولّداتها الخاصة وتوزيعها بأسعار أعلى بكثير من الاسعار التي تقررها الدولة، كانت الشراكة مع القطاع الخاص قائمة، وكان لها اشكال مختلفة؛ فالى جانب الامتيازات القديمة، يجري تلزيم صيانة وتشغيل معملي دير عمار والزهراني (وهما المعملان الاساسيان لإنتاج الكهرباء) للقطاع الخاص، وكذلك المعملان الجديدان في الجية والزوق اللذان لم يدخلا حيّز الانتاج بعد، وتقوم 3 شركات خاصة (مقدمو الخدمات) بمهمات التوزيع والجباية، بعقود سخية جداً تصل الى 800 مليون دولار في 4 سنوات… وكذلك، يمكن عدّ مولدات الاحياء (غير المرخصة) شكلاً من اشكال الشراكة مع القطاع الخاص، إذ إن عمل هذه المولدات بات “منظماً” بحكم العلاقة مع وزارة الطاقة والمياه والبلديات وتوزيع الاحتكارات وحمايتها ومنع التنافس بين أصحاب هذه المولدات.
بمعنى، ان أي كلام عن “الخصخصة” أو اسمها الفني “الشراكة” هو الحل لأزمة الكهرباء لا يعدو كونه تضليلاً مثبتاً في التجربة، ليس تجربة الكهرباء فقط بل ايضاً مثبت في تجربة النفايات والميكانيك على سبيل المثال، ولذلك يجدر باللبنانيين واللبنانيات عدم الوقوع في فخ “البروباغندا” الجارية، التي تستغل معاناتهم مع الكهرباء لإيهامهم بأن الخلاص من هذه المعاناة يكمن في حلول جرّبوها وذاقوا كلفتها عليهم وأوصلتهم الى الخروج الى الشارع في صيف عام 2015. ما يجري الترويج له عن الخصخصة والشراكة لا يعدو كونه مسعى جديداً من اصحاب الرساميل الكبيرة، ولا سيما الرساميل المصرفية، للاستحواذ على سوق الكهرباء التي يصل حجمها الى أكثر من 5 مليارات دولار سنوياً، وفقاً للتقديرات المحافظة، منها نحو 1.7 مليار دولار تمثل حجم سوق المولدات (الاشتراكات) بحسب تقديرات وزارة الطاقة والبنك الدولي.
انطلاقاً من هذا المسعى الدائم، وتحت الضغط من أجل جعل خيار الخصخصة والشراكة مع القطاع الخاص الخيار الوحيد، صدر القانون رقم 462 في عام 2002 (لم تصدر مراسيمه التطبيقيّة، بما في ذلك تشكيل الهيئة المنظمة التي نص عليها لمنح التراخيص)، ومن ثمّ القانون 288 في عام 2014، الذي عدّل المادة السابعة من القانون 462 وأجاز لوزيري الطاقة والماليّة الحلول محل الهيئة المنظمة مؤقتاً في اقتراح تراخيص إنتاج الكهرباء من القطاع الخاصّ على مجلس الوزراء، إضافة إلى إقرار مجلس الوزراء ورقة سياسة الكهرباء في عام 2010 (ما سمّي خطة جبران باسيل)، التي ترمي الى إنشاء معامل بقدرة 2500 ميغاوات بمشاركة مع القطاع الخاصّ (IPP)، بالاضافة الى توليد الطاقة من مزارع الهواء، ومن السدود والنفايات وكافة مصادر الطاقة المتجدّدة، وتلزيم الجباية والصيانة من خلال مقدّمي الخدمات (وهو ما تم تنفيذه)، فضلاً عن إعادة هيكليّة التعرفة وزيادتها تدريجاً.
امتياز زحلة
في ضوء الخلافات على آلية توزيع “مغانم” الخصخصة والشراكة، لم تحصل “شركة كهرباء زحلة المساهمة” على أي ترخيص يجيز لها إنتاج الكهرباء، بموجب القانونين 462 الصادر عام 2002، و282 الصادر عام 2014، ولا بموجب “ورقة سياسة الكهرباء” المقرّة في مجلس الوزراء عام 2010. على الرغم من ذلك، بدأت هذه الشركة في عام 2014 بتركيب مولداتها الخاصة كبديل من مولدات الاحياء، وقامت اعتباراً من مطلع عام 2015 باحتكار توزيع الكهرباء في زحلة و17 بلدة مجاورة. توجد مئات المراسلات بين الشركة المذكورة ووزارة الطاقة تؤكد أن أي جهة صالحة لم توافق على منحها الإذن بإنتاج الكهرباء، إلا أن “قوّة الامر الواقع” انتصرت كالعادة.
استندت الشركة الى دفتر شروط الامتياز الذي حازته منذ الانتداب الفرنسي، والذي اجاز لها “انتاج الطاقة الكهرمائية من مياه نهر البردوني وتوزيعها، وانتاج الكهرباء من معامل حرارية لسد الحاجة في اوقات الذروة…”، علماً بأن الدولة أقرّت في اواخر الستينيات حصرية انتاج الكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان. بحسب المراسلات، التي اطلعت “الأخبار” عليها، اعتبرت وزارة الطاقة أن تركيب “المولدات” يخرج عن نطاق الامتياز ويخالف الشروط، وهو يعدّ مماثلاً لما يقوم به اصحاب المولدات في الاحياء، مع فارق ان هذه المولدات يجري تجميعها في امتياز زحلة واصدار فاتورة موحّدة للمستهلك تجمع ما بين كهرباء الدولة وكهرباء المولد وتفرض أسعاراً أعلى من السعر المحدد من قبل الدولة، وهنا يكمن الامر.
استندت الدعاية لما جرى في زحلة إلى شعار مغر جداً “24/24”. في الواقع، كان المستهلك يحصل على التيار الكهربائي 24/24، ولكنه كان يسدد فاتورتين، الاولى الى الامتياز تتضمن كلفة الاستهلاك من الكهرباء المنتجة عبر مؤسسة كهرباء لبنان ووفقاً للأسعار الرسمية المدعومة من قبل الدولة، والثانية الى صاحب المولّد. حالياً، لا يزال المستهلك يحصل على الكهرباء على مدار ساعات اليوم، ولكن من مصدر واحد هو الامتياز ويسدد فاتورة واحدة للامتياز.
تكشف وثيقة صادرة عن مؤسسة كهرباء لبنان في 3/6/2015، وموجهة الى المديرية العامة للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه، ان شركة كهرباء زحلة تبيع الطاقة الى المواطنين بسعر يتراوح ما بين 135 ليرة للكيلوات ساعة على الشطر الاول من صفر الى 100 كيلوات ساعة، ويتدرج السعر ليصل الى 327 ليرة للشطر الذي يزيد على 500 كيلوات ساعة. تقارن هذه الوثيقة الاسعار مع التعرفة الرسمية، التي تتراوح ما بين 35 ليرة للشطر الاول و200 ليرة للشطر الاخير. وتخلص الى ان الاسعار التي تجبيها الشركة في زحلة وجوارها تزيد ما بين 160% و380% على الاسعار الرسمية. وتشير الوثيقة الى ان الشركة لا تفصل في الفاتورة الصادرة منها الى المستهلك بين سعر الطاقة المستمدة من مؤسسة كهرباء لبنان وسعر الطاقة من مولداتها، وبالتالي، استناداً الى برنامج التقنين في شهر نيسان 2015، تم تغذية المستهلكين في نطاق امتياز زحلة بـ12 ساعة من مؤسسة كهرباء لبنان يومياً، ما يعني ان على المستهلك تسديد التعرفة الرسمية فقط في ساعات التغذية المذكورة، الا ان شركة كهرباء زحلة كبدت المستهلك ما متوسطه 413.4 ليرة عن كل كيلوات ساعة عن كل استهلاكه (كهرباء الدولة والمولد) بسبب توحيدها الفاتورة، وهو سعر لا يتجاوز التعرفة الرسمية فقط، بل يتجاوز سعر المولدات الخاصة الذي حددته وزارة الطاقة في الشهر المذكور بـ245 ليرة فقط، نتيجة تراجع اسعار النفط بمعدلات كبيرة. للتفصيل اكثر، تستند الوثيقة الى فاتورة محددة تتضمن كلفة استهلاك 731 كيلوات ساعة في الشهر المذكور، وتشرح ان التعرفة الرسمية على استهلاك الطاقة المستمدة من مؤسسة كهرباء لبنان بلغت 19 الف و740 ليرة فقط (12 ساعة يومياً) في حين ان سعر الطاقة المستهلكة من مولدات الشركة بلغ 151 الفاً و97 ليرة (12 ساعة ايضاً)، أي إن الكلفة زادت على المستهلك ولم تنقص كما يجري الترويج له، إذ إن الفارق الذي شعر به المستهلك في زحلة بين قيمة الفاتورتين التي كان يسددهما وقيمة الفاتورة الواحدة التي بات يسددها للشركة ناجم عن 3 عوامل رئيسة: انخفاض أسعار النفط العالمية بالتزامن مع بدء كهرباء زحلة بتنفيذ مخططها، وهو ما لمسه جميع المستهلكين في معظم المناطق، والدمج بين سعر المولد وسعر الدولة، واخيراً استعمال شركة زحلة للبنية التحتية العامة الموضوعة بتصرّف الامتياز، وهو ما يخفف كلفة مدّ الكابلات وغيرها.
هذا “الأمر الواقع” شجع آخرين في مناطق اخرى على الضغط من أجل تعميمه في مناطقهم، والاستفادة من هذا الربح الضخم.
كهرباء جبيل
سرعان ما تقدمت شركة “بيبلوس للطاقة المتطوّرة” (يملكها كلّ من رئيس مجلس ادارة بنك بيبلوس فرنسوا باسيل وإيلي باسيل وماريو شلالا) بطلب إنتاج الطاقة لمنطقة جبيل، استناداً إلى امتياز حصلت عليه شركة “كهرباء جبيل” (مملوكة من إيلي وفرنسوا باسيل أيضاً) منذ أكثر من خمسين، ويتيح لها توزيع الطاقة من دون إنتاجها.
تعتمد هذه الشركة الآلة الترويجية نفسها التي اعتمدتها شركة زحلة، أي تأمين الكهرباء 24/24 للمشتركين معها. ويرتكز الطلب على كون مؤسّسة “كهرباء لبنان” عاجزة عن تأمين الطاقة في شكل متواصل.
بحسب المهندس ماريو شلالا (أحد المساهمين في الشركة)، فإن ملف شركة “كهرباء جبيل” “أودع في جوارير وزارة الطاقة باعتبار أن القانون 462/2002 يسعى إلى تنظيم القطاع، ولم نتمكّن من الحصول على ترخيص لإنشاء المعمل وبدء إنتاج الطاقة”. سجّل طلب الترخيص في وزارة الطاقة تحت الرقم 2779، وسجّل آخر في مجلس الوزراء تحت الرقم 553/2 في آذار 2015، إلّا أن “الردّ كان بوجوب العودة إلى القانون 462 الذي انبثق عنه القانون 288. وهو ما يعني الاستمرار في منعنا من إنتاج الطاقة بالشراكة بين القطاعين”.
يقول ممثلو الشركة إن ملفها جاهز لناحية اكتمال الدراسات التقنيّة وتقييم الأثر البيئي، وينتظر الحصول على رخصة من وزارة الصناعة لإنشاء المعمل وأخرى من وزارة الطاقة للإنتاج، بحسب شلالا، علماً بأن الشركة درست إقامة معملها في بلدة بلاط، وهو ما أثار حفيظة الاهالي الذين وقّع عدد منهم عريضة تطالب بعدم الموافقة على المشروع، حرصاً على صحتهم وبيئتهم.
تسعى الشركة الى إقامة المعمل في المنطقة الصناعيّة في بلاط، على الوقود الثقيل والغاز، على أن يكون سعر الكيلوات المُنتج مرتبطاً بسعر الفيول، ومؤشر غلاء المعيشة والتعرفة الجديدة والقديمة، بما يسمح للشركة بتأمين هامش من الربح.
تصل كلفة المشروع الإجماليّة إلى ستين مليون دولار، من المُفترض أن يموّلها بنك “بيبلوس”. ويهدف الى إنتاج نحو 40 ألف KVA من أصل 60 ألف KVA تشكّل الحاجة الإجماليّة لمنطقة جبيل، فيما سيكون المعمل قادراً على إنتاج 66 ألف KVA. وبحسب الدراسات التي اعدّت لهذا المعمل، فهو سيحل محل 300 مولد منتشر في منطقة جبيل، تغذي نحو 30 ألف مسكن في جبيل بالكهرباء البديلة.
كهرباء طرابلس
أيضاً، ظهر مشروعان في طرابلس تحت الشعار نفسه؛ الأوّل من خلال شركة “نور الفيحاء” التي أسّسها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، والثاني من خلال شركة “كهرباء طرابلس” لمالكها محمد أديب (صهر اللواء أشرف ريفي). طلبات الترخيص لإنتاج الطاقة الكهربائيّة الخاصّة بالمشروعين مقدّمة إلى وزارة الطاقة والمياه، لكن لم يبتّ أيّ منهما حتى اليوم.
يتحفّظ القائمون على المشروع الأوّل على الغوص في تفاصيله، علماً بأن الرخصة المقدّمة تقضي بطلب إنتاج الطاقة من خلال شراء معمل قاديشا واستثماره، من دون أن يشمل ذلك توزيع الكهرباء. في المقابل، لا يعدو المشروع الثاني كونه نسخة عن نموذج زحلة، بحسب ما يؤكّد مالك شركة “كهرباء طرابلس” محمد أديب، الذي استعان بأسعد نكد، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة، “لتقديم مساعدة إداريّة”، على أن تستورد المولّدات الخاصّة من شركة Aggreko البريطانيّة (صانعة مولّدات كهرباء زحلة).
يقول أديب: “سنعمل على تأمين النقص الحاصل والمقدّر بـ15 ميغاوات يومياً، نتيجة أكثر من 12 ساعة تقنين يومياً”. وبحسب الدراسة التي أجرتها الشركة البريطانيّة لمنطقة طرابلس، وتشمل الحصول على حقّ إنتاج وتوزيع الطاقة وجباية الفواتير، هناك حاجة إلى ستّ محطّات في طرابلس، وتخطط شركة “كهرباء طرابلس” لاستعمال أراضٍ تعود ملكيتها لبلدية طرابلس وشركة قاديشا لوضع المولّدات فيها، على أن توصل التيّار المُنتج منها بالشبكة العامة، بهدف توزيعه خلال ساعات التقنين. عملياً، لن تتخلّى طرابلس عن المولّدات المنتشرة فيها، بل ستحصرها في شركة “كهرباء طرابلس”.