اعتبر نائب جنوبي في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، إن المماطلة وعدم الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، يؤكدان أنّ هذه الانتخابات باتت بحكم المؤجلة، وبالتالي لا فرق إذا كان تأجيلها تقنياً لأشهر عدة، أو لسنة وأكثر، كاشفاً أن الرئيس نبيه بري يبذل قصارى جهده، لإقرار قانون جديد للانتخابات يرضي الجميع، ولكن تبين مع الأسف الشديد، أنّ الغيارى على إجراء الانتخابات التي ستضمن لهم تشكيل أكبر كتلة نيابية في البرلمان المقبل، ليسوا مستعجلين لإجرائها في موعدها، بحجة أنّ ما يجري تداوله وما يطرح من قوانين لا يخدم مصلحتهم في الوقت الحاضر، لذلك لا يظهرون العجلة في الملف الانتخابي ويعلنون في مجالسهم الخاصة، أن الانتخابات ستجري عاجلاً أم آجلاً، فَلِمَ الاستعجال وسلق الأمور في غير ما يخططون؟ مبررين نظريتهم هذه بالفراغ الذي شهده الاستحقاق الرئاسي، ولو جرت الانتخابات الرئاسية في موعدها أي قبل سنتين، لما جرى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية، وكذلك الأمر بالنسبة للانتخابات النيابية، لأنّ التعجيل في إجرائها سيؤدي حتماً إلى نتيجة غير كافية بالنسبة إليهم، وعلى هذا الأساس لجأوا إلى سياسة عضّ الأصابع وعدم الاستعجال، طالما أنهم يمسكون بزمام اللعبة، من خلال عدم توقيع رئيس الجمهورية على دعوة الهيئات الناخبة، قبل الاتفاق على قانون الانتخابات، ما يعني أنها أصبحت بحكم المؤجلة.
ووصف النائب الجنوبي من جهة ثانية، ما يجري داخل مخيم “عين الحلوة” بالخطير جداً، ويندرج في سياق مؤامرة مشبوهة، هدفها تحريك القوى التي تنتمي لمجموعات إرهابية، من أجل خلق فتنة داخل المخيم وخارجه وتوريط الجيش بمواجهة دموية، مع هذه المنظمات الخارجة عن إرادة الفصائل الفلسطينية التي تمثل القوى الأساسية في منظمة التحرير الفلسطينية، معتبراً أن الاتفاق على وقف لإطلاق النار من دون نزع فتيل التوتر داخل المخيم، بأنه بمثابة جمر تحت الرماد، محذراً من أن يكون الهدف من توترات “عين الحلوة” قطع طريق الجنوب.