طالبت نانسي بيلوسي زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب الأميركي الخميس 2 آذار وزير العدل جيف سيشنز بالاستقالة بعد ورود أنباء عن إجرائه اتصالات مع روسيا.
وقالت بيلوسي في بيان، “بعد الكذب تحت القسم أمام الكونغرس بشأن رسائله الخاصة مع الروس يتوجب عليه أن يستقيل، هذه الجلسات أوضحت أنه لا يحق لضابط كبير في مجال القانون أن يمارس عمله في بلدنا”.
من جهته أشار السناتور الجمهوري ليندسي غريم تعليقا بشأن مطالبة سنشيز بالاستقالة، إلى أن قرار التحقيق في لقاءات وزير العدل الأميركي جيف سيشنز مع السفير الروسي سيرغي كيسلياك ينبغي أن يجري في مكتب التحقيقات الفدرالي، مضيفا: “نحن لا نعرف ما جرى خلال هذه اللقاءات، يمكن أن يكون هناك شيء ويمكن أن لا يكون، وإذا اشتبه مكتب التحقيقات الفدرالي بجرم في هذه اللقاءات، فهو أمر يحتاج لمدع خاص في التحقيقات”.
وكان تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” نشر الأربعاء نقلا عن مسؤولين بوزارة العدل الأميركية، أن وزير العدل جيف سيشنز تحدث مرتين خلال العام الماضي مع السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك، وإنه لم يكشف الأمر عندما سئل خلال جلسه تأكيد توليه المنصب عن أي اتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين روس.
وأضافت أن أحد هذين الاتصالين كان محادثة خاصة بين سيشنز والسفير الروسي سيرغي كيسلياك في أيلول بمكتب سيشنز عندما كان عضوا بمجلس الشيوخ أي في أوج ما يصفها مسؤولو مخابرات أمريكيون بأنها حملة روسية إلكترونية للتأثير في السباق الرئاسي للبيت الأبيض.
يذكر أن مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل فلين كان قد استقال بعد أنباء نشرت عبر وسائل إعلامية أميركية عن اتصالات أجراها مع السفير الروسي لدى واشنطن، واعترف البيت الأبيض أن فلين قدم معلومات غير كافية عن اتصالاته قبل تولي الرئيس الأميركي الرئاسة.