كتب خالد موسى في صحيفة “المستقبل”
لا تزال الأجواء الإيجابية والتوافقية تطغى في الداخل منذ إنتخاب رئيس الجمهورية وحتى اليوم على الرغم من بعض الإختلاف في الرأي الموجود والتباينات الحاصلة بين القوى السياسية حيال بعض الملفات المطروحة لا سيما الموازنة وقانون الإنتخاب. وفي ظل هذه الأجواء، تصر حكومة “إستعادة الثقة” برئاسة الرئيس سعد الحريري على التعاون والإنتاج لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وهي لهذه الغاية لم تتوقف منذ أسابيع عن الإنكباب على دراسة الموازنة وتفنيدها بنداً بنداً من أجل إنجازها بشكل سريع، مع كامل الحرص على عدم زيادة أي أعباء ضريبية إضافية على كاهل المواطن لا سيما على أصحاب الدخل المحدود.
هذه الأجواء التوافقية، يبدو أنها ستنسحب أيضاً على ملف قانون الإنتخاب، وسط إصرار جميع القوى المشاركة في الحكومة وعلى رأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على إجراء الإنتخابات وفق قانون جديد وهذا ما أكد عليه الرئيس الحريري قبل أيام في تصريح بأنه “سيكون هناك قانون انتخاب، وهذا القرار سينفذ، وستكون فيه كوتا نسائية إن شاء الله والعديد من الإنجازات الأخرى”. وهو ما تجمع عليه أيضاً جميع القوى السياسية المشاركة في الحكومة، من حيث الإصرار والتعاون على إنجاز قانون إنتخاب جديد عادل ويبدد هواجس الجميع. وهذا الجو التعاوني والإنتاجي الذي تعمل وفقه هذه الحكومة منذ تشكيلها وحتى اليوم، لم يتوقف ولن يتوقف عند حدود الموازنة وقانون الإنتخاب، بل هي مستمرة بتعاون وتظافر جميع القوى المشاركة في تحقيق المزيد من الإنجازات، ولا سيما في الملفات التي تمسّ حياة المواطنين وتعنيهم عن قرب، صحياً وإجتماعياً وبيئياً وإقتصادياً وتكنولوجياً.
في هذا السياق، يؤكد عضو كتلة “المستقبل” النائب أمين وهبي في حديث إلى “المستقبل” أن “الرئيس سعد الحريري مصرّ على الإنجاز لمصلحة الشعب ومصرّ على إنتاجية الحكومة بما يخدم مصلحة المواطن أولاً قبل اي شيء آخر، وهو قدّم العديد من المبادرات المتعددة من أجل إنهاء الشغور وصولاً إلى تشكيل حكومة منتجة تنجز العديد من الملفات العالقة التي تهم المواطنين والتي تؤثر على أمنهم وسلامتهم وإستقرارهم وتعيد ثقتهم بالدولة ومؤسساتها الشرعية”، مشيراً إلى أن “الرئيس الحريري مصرّ على أن تكون حكومته منتجة وعلى إنجاح هذا العهد الجديد وهو يبذل جهوداً في هذا الإطار من أجل إنجاز الملفات العالقة بشكل سريع”.
وشدد على “أننا خلف الرئيس الحريري وإلى جانبه في إجراء الإنتخابات المقبلة وفق قانون إنتخاب جديد وعدم الوصول إلى الفراغ الذي يقلق الجميع ويؤثر عليهم وهو ما لمسناه من الشغور السابق في سدة الرئاسة”، متمنياً أن “يبذل الجهد المطلوب ويتعاطى الجميع بجدية وإنفتاح من أجل إنجاز قانون إنتخاب جديد في أقرب وقت ممكن يراعي هواجس الجميع”.
الجو الإنتاجي الذي تعمل بموجبه الحكومة، يلمسه أيضاً عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزيف المعلوف الذي يشدد في حديث إلى “المستقبل” على أنه “من الطبيعي أن تكون بداية العهد الجديد منتجة على الصعيدين الرئاسي والحكومي، لأن جميع الأطراف تعاونت وتوافقت على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومن ثم توافقت على تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري بعيداً عن الإنقسامات والإصطفافات”، آملاً أن “تتفاعل جميع القوى مع بعضها البعض وأن تتعاون وأن تتعاطى بجدية مع الملفات المطروحة من أجل أن تتفاعل هذه الإنتاجية أكثر فأكثر وأن تنسحب لإنجاز الملفات العالقة التي تهم المواطنين بعد معالجة مكامن الفساد والهدر في الدولة من أجل تأمين التمويل الكافي واللازم للمشاريع المطروحة”.
وأشار إلى أنه “أصبح واضحاً أن هذه الإنتاجية ستنسحب أيضاً على ملف قانون الإنتخاب، لا سيما وأن أكثرية القوى السياسية مجمعة على رفض التمديد والفراغ”، لافتاً إلى أن “القانون المختلط هو وحده الذي يؤمن صحة التمثيل والعدالة بين جميع القوى ويبدد جميع الهواجس”.
وتمنى المعلوف “إنفتاح الجميع وتعاونهم مع بعضهم البعض لإنجاز هذا القانون حتى ولو إضطر الأمر إلى تأجيل تقني للإنتخابات لعدة أشهر”.
من جهته، اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى في حديث إلى “المستقبل” أن “المفترض بعد كل ما مرّ من أزمات على البلد، أن تقوم الحكومة الجديدة بإنجازات إيجابية تعود بالفائدة على المواطنين”، مشيراً إلى أن “هذا الأمر بات واضحاً اليوم من خلال إنكباب مجلس الوزراء على إنجاز الموازنة بعد إنقطاع طوال 11 سنة والإرباك الذي جرى في الصرف نتيجة غيابها، وهو في طور إرسالها إلى مجلس النواب من أجل إقرارها”.
وشدد على أن “الأمر ينسحب أيضاً على قانون الإنتخاب، فأكثرية الأفرقاء المشاركين في الحكومة مصرون على إنتاج قانون إنتخاب جديد ورفض الوصول إلى الفراغ على صعيد المؤسسات الدستورية”، مشيراً إلى أن “كل هذه الإيجابيات لم تكن لتتحقق لولا المناخ الإيجابي الموجود في البلد والذي أدى إلى ملء الشغور في المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية وعودة المؤسسات إلى عملها الطبيعي”.
وأكد أن “حكومة بهذه الهمة، قادرة على التعاطي مع الأمور بنمط جديد من العمل من أجل إيقاف الفساد والهدر الموجود في الإدارات والمؤسسات الرسمية، ومعالجة الملفات التي تعني المواطنين بأقصى سرعة ممكنة من أجل التعويض عن الناس نتيجة الفراغ الذي أثقل كاهلهم وكاهل الدولة على كافة الصعد”.
بدوره، شدد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب انطوان سعد، في حديث إلى “المستقبل” على أن “الحكومة تبذل مع بوسعها من أجل إنجاز الموازنة بأسرع وقت ممكن وإحالتها على مجلس النواب من أجل دراستها وإقرارها وهي تبحث عن مخارج بشأن التمويل بعيداً عن فرض ضرائب جديدة على المواطنين وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود منهم كما أنها تعمل”، مشيراً إلى أن “مطلع الأسبوع المقبل هناك جلسة للجان المشتركة من أجل دراسة السلسلة وإدراجها ضمن الموازنة وبالتالي تكون الحكومة قد قامت بدورها ومجلس النواب قد قام بدوره أيضاً”.
وأمل سعد أن “ينعكس هذا التعاون الموجود ضمن الحكومة على إنجاز قانون إنتخاب جديد أيضاً في وقت قريب”، مشدداً على “ضرورة أن تتفهم القوى السياسية بعضها البعض وأن تنفتح على بعضها من أجل إنتاج قانون إنتخابي جديد عادل ويبدد هواجس الجميع”.
وأكد “إصرار اللقاء الديموقراطي والنائب وليد جنبلاط على إجراء الإنتخابات في موعدها، ولكن وفق قانون لا يكسر أحداً ولا ينتقص من حصة أحد على حساب تكبير حصص الآخرين”، مشدداً على “ضرورة أن يكون هذا القانون وفق ما نص عليه اتفاق الطائف وليس كما بعض قوانين المسخ التي تقدم بها بعض الأشخاص مؤخراً”.