شدّد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي على “ضرورة التنسيق ما بين المؤسسات الدولية العاملة في عكار، وأهمية العمل وفق برنامج محدد وخطة عمل شاملة منعاً لتضارب المشاريع الانمائية التي يتم العمل عليها من ضمن المخطط التوجيهي الشامل الذي يتم إعداده عن عكار بناء لتوجيهات الرئيس سعد الحريري”.
كلام المرعبي جاء خلال لقائه في مكتبه في حلبا مدير برنامج المنظمة الايرلندية concern بيارايف مالغورن، والمدير القطري في المنظمة كاترين وايبرو.
واطلع المرعبي من المسؤولين في الجمعية على المشاريع والمخطط المنوي تنفيذها في محافظة عكار في العام 2017 ـ 2018 ، مؤكداً “ضرورة الاسراع في تسليم المشروع الذي يتم العمل عليه في بلدتي مشتى حسن ومشتى حمود في الدريب الأعلى، وإنهاء مشاريع شبكات المياه بأسرع وقت ممكن قبل البدء بمشروع تأهيل وتعبيد الطرق الذي من المقرر البدء به في الأشهر الثلاث القادمة”.
وجدّد تأكيده على “أنّ العمل جار وبأسرع وقت ممكن لاعداد المخطط التوجيهي والذي يشكل داتا مفصلة عن كل المشاريع الانمائية التي تحتاجها محافظة عكار التي أنهكت جراء النزوح السوري وتم إستنزاف مقوماتها وبناها التحتية، وللغاية طلب من البلديات التحرك السريع عبر إعداد ومتابعة المشاريع في الجهات الرسمية وممارسة سلطة الرقابة على الشركات المتعهدة”، مؤكداً “أنّ التلكؤ مرفوض والبلديات عليها القيام بواجباتها في أسرع وقت ممكن كونها تمثل سلطة الرقابة المحلية، ولا يمكن لأي جهة أن تحل مكانها في هذا الدور”.
وأسف المرعبي للواقع القائم، مؤكداً “أنّ بعض الاشكالات في بلدة مشمش أدى الى توقف المشاريع الانمائية في منطقة الجرد وذلك بعد عمل شاق إستمر أشهر، وهذا الأمر يشكل حالة من الاحباط لدى المواطنين لأنه يؤدي الى ضياع مشاريع انمائية بكلفة ملايين الدولارات وهي مشاريع حيوية للمنطقة”.
واطلع أيضاً على المشاريع الانمائية التي تحتاجها بعض البلدات، وإستقبل للغاية وفدا من بلدة عكار العتيقة، إضافة الى وفد من صندوق الزكاة في البلدة الذين طرحوا مشروعا إقتصاديا يخدم الزراعة في البلدة ويشمل توضيب وتصريف زراعي للتخفيف من الأعباء عن العائلات الفقيرة، لافتين الى “أنّ الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع تعود على النازحين والعائلات الفقيرة”.