أبدى وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي إقتناعه بأنّنا “اصبحنا على قاب قوسين من الوصول الى قانون جديد، والتوجه هو نحو اعتماد المختلط، الذي طرحته القوات اللبنانية في سعيها الى الجمع بين الواقعية السياسية، التي تأخذ بالاعتبار توافق الاطراف السياسية، وبين صحة التمثيل وحق المواطن بالتعبير عن رأيه”.
بو عاصي، وفي حديث إلى تلفزيون “الجديد”، قال: “انّنا منذ الطائف حتى هذا اليوم في حال تمديد نيابية، والقوات لن تقبل بالتمديد وستبقى بالمرصاد لما يعيق التوصل الى قانون جديد، قد يتطلب تمديدا ولكن تقنياً”.
الى ذلك، أكد أنّ “خطة القوات الاصلاحية لقطاع الكهرباء ليست بالتعجيزية، والهدف منها التوفير على خزينة الدولة من جهة، وتأمين افضل خدمة بأقل كلفة على المواطن من جهة اخرى”.
وأشار بو عاصي الى انّ “سوء هذا القطاع ينعكس مباشرة على الاقتصاد، إذ إن احداً لن يستثمر في لبنان في ظل ارتفاع الكلفة وسوء الخدمة”، لافتاً الى أنّ “القوات ليست وحيدة في طرحها، وهناك جو ايجابي بضرورة التوصل الى حل في ملف الكهرباء”.
واوضح انّ “توقيت هذه الخطوة طبيعي، لان القوات، تشارك اليوم في الحكومة، بعدما كانت خارجها منذ العام 2011، كما ان طرح هذا الملف بديهي خلال بحث الموازنة، اذ ان حجم المبالغ المخصصة للكهرباء كبير جداً”.
وقال بو عاصي: “ان القوات على تواصل دائم مع التيار الوطني الحر، للوصول الى تصور مشترك في ملف الكهرباء والحديث عن الخلاف بين الطرفين غير دقيق، فيما التوجه لخوض الانتخابات النيابية سويا”، رافضاً مقولة انّ “القوات والمستقبل يقومان بتوزيع الادوار”، مشدّداً على أنّ “تاريخ القوات واضح، فهي تجاهر بآرائها”، وقال: “نحن لا ندعي انّنا حققنا كل ما سعينا اليه، ولكن كل ما قمنا به نابع من قناعاتنا”.
وعن موضوع سلسلة الرتب والرواتب، جدّد التأكيد على انّ “القوات مع السلسلة من منطلق انها مطلب محق، ولكنّ مع إيجاد الموارد المناسبة لها”، معتبراً انّ “اقتراح القانون الذي قدمه النائب جورج عدوان بشأن السلسلة، هو منطلق اساسي للحل وقد تقدم النقاش فيه”.
وإذ ذكر بـ”الظروف التي مر بها لبنان منذ سنوات، التي ترافقت مع عدم اقرار الموازنة”، شدّد بو عاصي على “الوضع معقد ويتطلب حلولا صعبة والحل يجب ان يبدأ بمجلس النواب”، مؤكداً انّه “ليس مقتنعا بمسألة -عفى الله عما مضى- في قطع الحساب ولا بادارة الدولة منذ سنوات، ولكن في بعض الاحيان المطلوب حلول وإن كانت صعبة”، داعياً الى “ترشيق الانفاق وترشيد الادارة”.
وفي سياق آخر، شدّد على انّ “خفض القروض لدى المؤسسة العامة الاسكان، الذي اعلن عنه مطلع الاسبوع، ينبع اولاً من قناعته ان السكن ليس من الامور الكمالية، بل مرتبط بكرامة العائلة واندماح الطفل وخلق بيئة سليمة له”.