اعتبر عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب غازي العريضي أن “عدم إقرار الموزانة العامة للعام 2017 سيؤثر سلبا على العهد الجديد ويؤدي الى مزيد من التفاقم في الوضعين المالي والاقتصادي”، مشيرا الى أن “الحكومة ومجلس النواب يتهربان من درس سلسلة الرتب والرواتب التي لا بد من أن تتزامن مع اجراءات اصلاحية حاسمة وعلى رأسها مسألة جباية الضرائب ووقف الهدر والفساد والسرقة في عدد كبير من المرافق الحيوية كالأملاك البحرية”.
العريضي، وعبر “صوت لبنان 93,3″، دعا الى “تأمين المبلغ المطلوب لتمويل السلسلة لأنها حق للأساتذة ولجميع موظفي الدولة”، لافتا الى أن “هناك تخبطا داخل الحكومة على تأمين موارد السلسلة رغم أن القوى السياسية هي نفسها في مجلسي الوزراء والنواب”.
وعن قانون الانتخاب، رأى أن “هناك خصوصية غير موجودة في أي بلد في العالم يجب المحافظة عليها”، مؤكدا أن “النسبية الكاملة مشروع وطني مناقض للطائفية التي لا تزال متغلغة في النفوس”.
واعتبر أن “النظام الأكثري ذهب الى غير رجعة ومعه قانون الستين الذي أصبح مرفوضا من الجميع كذلك التمديد للمجلس النيابي أو الفراغ. المطلوب إقرار قانون مختلط يجمع بين النظامين الاكثري والنسبي وذلك ضمن المهل الدستورية”.
