أكّدت أوساط سياسية متابعة لصحيفة “الديار”، أنه في ما يتعلّق بقانون الإنتخاب الذي لم يتمّ التوافق عليه حتى الآن، لا سيما وأنّ التيّار الوطني الحر يُحبّذ القانون النسبي على أساس لبنان دائرة واحدة وفي حال تعذّر ذلك فعلى أساس 14 أو 15 دائرة، فيما تفضّل «القوّات» القانون المختلط، وأنّ كلّ منهما يودّ مراضاة حليفه من الطرف الآخر في خياره هذا، شدّدت على أنّ شيئاً لم يُحسم في هذا الإطار. فالصيغ لا تزال تُطرح وتتمّ جوجلتها من قبل كلّ الكتل النيابية، وليس من شيء نهائي بعد. وإذا كان “التيّار” و”حزب الله” يريدان النسبية، ويرفضها حزب القوّات والحريري وجنبلاط، فقد تتغيّر المواقف أو يجري طرح مشاريع أخرى قابلة لالتفاف الجميع حولها.
ونفت الأوساط ما يُحكى عنه في ما يتعلّق بقلق “حزب الله” من التقارب الكبير الحاصل بين “التيّار” و”القوّات” منذ توقيع “ورقة النوايا”، مشيرة الى أنّ الحزب مدعو أيضاً للتفاهم مع القوّات، وهذا الأمر يخدم مصلحة لبنان قبل أي بلد آخر.
وأكّدت أنّ كلّ قوة سياسية لها مناصريها في كلّ المناطق، ولن يتمّ التوافق على قانون يُلغي أي منها، على العكس تماماً، فكلّ من يقوم بدوره تجاه الشعب سيصل.
كذلك فإنّ توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هي التوافق على قانون يوصل الممثلين الفعليين عن الشعب الى الندوة البرلمانية. كما أنّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي طالب بأنّ يكون قانون الإنتخاب عادلاً وشاملاً، داعياً الى الخروج من المحادل لكي يترشّح كلّ مواطن لبناني من دون أن يكون تابعاً لحزب أو مجموعة.
أمّا إذا كان «حزب الله» يحبّذ النسبية ويصرّ عليها، على ما ذكرت، فعليه أن يُقنع القوى السياسية بها. علماً أنّ الحزب غالباً ما يتحدّث عن عدم أهمية المقاعد والحقائب الوزارية بالنسبة اليه، وأنّه جاهز دائماً لتقديم التنازلات في هذا الإطار. فما يهمّه هو الإبقاء على سلاحه في الفترة الراهنة، الأمر الذي يُسهّل على القوى الأخرى إقناعه بمشروع القانون الذي من الممكن أن توافق عليه الأطراف الأخرى.
فالتفاهم بين «التيّار» و«حزب الله» الذي صمد أكثر من عشر سنوات، حتى الآن، لم تأتِ «ورقة النوايا» لتنسفه، وهذا ما تعلمه جيّداً كلّ الأطراف المعنية. لهذا فلا خوف من زعزعة التفاهم بين التيّار والقوّات لأي سبب كان. فما حصل هو سوء تفاهم صغير لن يُفسد في الودّ قضية، بعد الإنجاز الكبير الذي حصل بين أكبر كتلتين مسيحيتين، على صعيد رئاسة الجمهورية والحكومة وسيُستكمل في قانون الإنتخاب والتحالفات التي ستجري على أساسه.
وشددا المصادر على أن ورقة النوايا بين «التيّار» و«القوّات» وُقعّت لكي تُترجم على الساحة اللبنانية، وقد تمّ التوافق عليها بعد «ورقة التفاهم» بطبيعة الحال، لهذا فليس من أمر طارىء أو جديد لم تتمّ مناقشته خلال التوافق على بنودها. والطرفان ملتزمان بتطبيق هذه البنود، رغم كلّ التشويشات أو التدخّلات والضغوطات التي يُحاول بعض الحلفاء الآخرين فرضها على هذا الطرف أو ذاك.
ومن هنا، لا يجب على أي حزب أن يعتبر نفسه مستهدفاً من أي مشروع قانون يجري طرحه في هذه الفترة الفاصلة، على ما طمأنت الأوساط نفسها، بل أن تتعاون كلّ القوى السياسية على الإتفاق على القانون الذي يوصل ممثلي الشعب الى مجلس النوّاب، أيّاً يكن. وذكّرت الأوساط بأنّ الفترة المتبقية حتى 20 آذار ليست كافية للمزيد من السجالات وتضخيم الأمور بل للمزيد من الإتصالات والمناقشات للخروج بصيغة قانون مقبولة من الجميع تجري الإنتخابات النيابية على أساسها، وتُنقذ البلاد من أي فراغ محتمل.