اعتبر وزير الدولة لشؤون المرأة اللبنانية جان أوغاسابيان ان عمر الحكومة قصير، غير أنه في المدة التي سيكون فيها الوزير المسؤول عن حقوق المرأة أو شؤون المرأة، سيفعل المستحيل لوضع أسس ينطلق منها الوزراء الذين يأتون من بعده”.
واكد أوغاسابيان في حديث لصحيفة “المستقبل” ان “تحسين وضع المرأة إحدى الأولويات الكبرى الاستراتيجية، فالمرأة ثروة يجب أن نستفيد منها، المرأة ليست مشكلة، إنها قبل كل شيء الحل، والحكومة مُلزمة بها، وهناك بيان وزاري واضح، والرئيس سعد الحريري قال إنه لن يوقع على أي قانون ما لم تكن هناك كوتا نسائية”، يقول أوغاسابيان، ويؤكد وهو المواكب للتطورات السياسية، على إقرار الحكومة الموازنة ورفعها الى مجلس النواب لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب، وعلى أن لا حل في قانون الانتخابات إلا بالمختلط، ويعتبر أن “لا شيء اسمه فراغ دستوري، والكلام عن فراغ يأخذنا الى حرب أهلية جديدة”.
واشار أوغاسابيان الى ان “الموازنة “ماشية”، على أمل أن تُقر السلسلة في المجلس النيابي مع البرامج الإصلاحية الموجودة في السلسلة، والأهم من الموازنة هو الوضع الاقتصادي ومعالجة التردي وتعزيز الاستقرار لفتح مجال أمام الاستثمار لتكبير حجم الناتج القومي بما يحقق النمو ويسمح بمعالجة العجز في المديونية وتخفيض كلفة خدمة الدين العام”.
وعن قانون الانتخاب، اكد أوغاسابيان انه “من الواضح أن هناك قراراً لدى معظم القوى السياسية بعدم خوض الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين والذهاب إلى قانون انتخابي جديد. والحل الوحيد الذي يمكننا من الخروج من الأزمة التي نشهدها هو إقرار قانون جديد، ونحن في تيار المستقبل مع المختلط، لسنا ضد النسبية، لأنه متى كان هناك قانون جديد حتى وإن قام جزء منه على النسبية ويتطلب مهلة إضافية لأمور لوجستية وتقنية وإدارية، فعندها أي تمديد متوقع يكون على أساس قانون آخر ولفترة زمنية محددة وفق الحاجة الى تنظيم الانتخابات النيابية. هناك من يتحدث بالمطلق عن النسبية… هذا مرفوض في ظل وجود السلاح، أو يُطلق كلاماً بالمبدأ لجهة وجوب الوصول إلى قانون عصري يرضي كل الناس ويضم معايير، إذا كان هناك من معيار واحد، فهذا يعني أن بعض القوى السياسية أو المذاهب أو الطوائف سيكونون في وضع غير مريح. “ما فينا بقانون نمحي تاريخ البلد وجهات أساسية في تكوينه السياسي الحديث”، المسألة ليست أرقاماً في بلد قائم منذ نشأته على توازنات ميثاقية وعلى منطق العيش المشترك. يجب أن يُقدّم نوع من الليونة والتفهم والمقاربة المنطقية، فهذا البلد قائم على الميثاقية والتوافق بين القوى السياسية والمذاهب والطوائف بعيداً عن المزايدات..
وأضاف: لسنا في مرحلة تسمح لنا بالقول إن القيد الطائفي أو المذهبي لم يعد يهمنا، أو أن أوضاع مذاهب معينة لم تعد تهمنا. هذا أمر غير منطقي، ولذلك لا بد من الخروج من منطق المعيار الواحد للذهاب الى منطق حماية الميثاقية في البلد والثروة القائمة على التنوع في لبنان، وتمرير المرحلة التي أرى أنها من أصعب المراحل التي تشهدها المنطقة، حيث أن التحولات كبيرة، فهناك اثنيات وطوائف ومذاهب تضمحل، كما أن هناك مدناً يتم تدميرها، وهناك مئات الألوف من الضحايا والملايين من المشردين واللاجئين. المنطقة على كف عفريت. والخطر الإسرائيلي قائم، وحالياً، هناك إدارة أميركية جديدة لا نعلم الى أين ستأخذنا، وما هي رؤيتها ومشروعها المستقبلي. وأحذر: أي كلام عن الفراغ الدستوري سيأخذنا الى حرب أهلية مجدداً”.
وعن الحل في سوريا، قال: “المفاوضات في جنيف تعثرت والقضية السورية طويلة ومعقدة وأكبر منا، المهم أن لا نجلب تجربة الحرب في سوريا الى الداخل اللبناني، ونحن والحمدلله مررنا بتجارب كثيرة وصعبة وبحرب أهلية ولا أحد يرغب بالعودة الى لغة الحرب مجدداً”.
