رأى عضو المكتب السياسي في تيار “المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش في حديث لصحيفة ”الشرق الأوسط” أن “عدم الاتفاق على قانون انتخاب يضعنا أمام احتمالين، إما إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، وإما أن يجتمع مجلس النواب ويمدد لنفسه تمديداً غير تقني”.
وأكد علوش أن “الأزمة السياسية حاصلة بكل الأحوال، لأن كل القوى رفعت السقف وطرحت شعارات وجودية”، لافتاً إلى أن “رئيس الجمهورية أعلن صراحة أنه إذا لم تُجر الانتخابات على أساس قانون جديد يكون العهد قد فشل، ورئيس الحكومة أشار إلى أن عدم إقرار قانون للانتخابات يعني أن الحكومة باتت عاجزة”.
وأضاف علوش أن “رفع السقف يعني أن لا أحد يريد تسوية، وبذلك يدفع باتجاه حتمية الأزمة، لكن الثابت الوحيد هو أن الكل لا يريد فراغاً في المجلس النيابي، ولا ننسى أن البرلمان قادر على أن يجتمع ويمدد لنفسه، وهنا لا يستطيع رئيس الجمهورية أن يقول أنا أفضل الفراغ على التمديد، لأن هذا المجلس الذي انتخبه منبثق عن إرادة الشعب، وبالتالي هو يرفض الإرادة الشعبية”.
وشدد عضو المكتب السياسي في “المستقبل”، على أن “الفراغ في السلطة التشريعية، لم يسبق أن حصل بتاريخ لبنان، وإذا حصل هذه المرة، يعني الذهاب نحو المؤتمر التأسيسي الذي تحاشينا الوصول إليه، وعندها سيخسر الجميع، لأن التغيير سيطال كل المنظومة السياسية في لبنان”. ولفت إلى أن “أول ما سيطلبه حزب الله في المؤتمر التأسيسي هو تشريع سلاحه وعلاقته مع إيران القائمة خارج الدولة ومؤسساتها”، معتبراً أن “هذه الإشكالية التي نعيشها الآن، هي نتيجة طبيعية لبقاء كل طرف أسير شعاراته”.
