اشار عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب وائل ابو فاعور الى ان حزب كمال جنبلاط ووليد جنبلاط لن يتماهى مع المنطق السياسي السائد في هذه الأيام الذي يريد ان يقيد لكل لبناني قيده الخاص، ويقدم لكل لبناني سجنه الخاص، وان يقدم لكل مجموعة لبنانية خيارها الخاص. في هذا المنطق الذي نراه يتراوح مرة بين النسبية، ومرة بين القانون الأرثوذكسي. وحسنا شعر البعض اخيرا بأن أنصف كمال جنبلاط، بل استذكر كمال جنبلاط في طرحه للنسبية، ويحق لنا ان نسأل من باب الحقيقة التاريخية. اذا كانت النسبية، او اذا كنتم مفتتنون بالنسبية الى هذه الدرجة، لماذا عاديتم كمال جنبلاط عندما طرح برنامج الاصلاح المرحلي للحركة الوطنية اللبنانية؟”
ابو فاعور، وخلال لقاء سياسي نظمته جمعية الخريجين التقدميين، ومنظمة الشباب التقدمي في بلدة شحيم، قال: “إذا سقطت عليكم تفاحة الاصلاح فاستفقتم على النسبية، وما الذي يجمع طرح النسبية الذي نصر على انه في معناه الواسع من ضمن ما طرحه كمال جنبلاط من اصلاحات في الاحزاب وفي الحياة السياسية انه طرح اصلاحي؟ ما الذي يجمع بين طرح النسبية وبين الطروحات التي عاد البعض للحديث عنها كالقانون الارثوذكسي او غيره؟ وانا هنا اسأل على عجالة: ما هي الوظيفة المقترحة للقانون الانتخابي في لبنان؟ مما نسمعه من جلل ونقاش هل هي حسن التمثيل بمعنى ان نقيد كل مواطن لبناني على حساب طائفة ونسمح لهذه الطائفة ان تنتقي ممثليها؟ ما هو المعيار الذي يطرح اليوم؟ اذا كان الذي يطرح هو حصة الطوائف، فمن قال اولا اننا قد استفتينا كلبنانيين ووافقنا على ان نقيم نظاما فيديراليا بين الطوائف؟ من قال ان اللبنانيين قد وافقوا على ان يكونوا اتباع طوائف ومذاهب لا اكثر ولا اقل؟ فالمطلوب اذا اجتزاء الحياة السياسية واختصارها، فأين المنحى التطويري في الطروحات الحالية لقانون الانتخاب؟”
وأضاف: “أما الخيار الآخر الذي يجب استبعاده فهو الفراغ، فما معنى ان نملأ فراغا في مؤسسة لنحدث فراغا في مؤسسة اخرى، لذا فان دعوة جنبلاط ان تتم صياغة قانون انتخابي وفق معايير واضحة، الطائف، الوفاق الوطني، صحة تمثيل صحيح، والبحث عما يجمع بين اللبنانيين، عما يوجد المساحات المشتركة بين اللبنانيين. البعض يقول اليوم ان هناك اشتباكا مفتوحا بين وليد جنبلاط وبين العهد، نحن لسنا في موقع النقيض لاحد، ولا نبحث عن معارك مجانية مع احد، نحن ننظر بكل ايجابية الى علاقتنا مع كل القوى والمكونات السياسية في هذا البلد، وننظر بايجابية الى علاقتنا مع هذا العهد ومستعدون لكي نجيب على كل خطوة ايجابية على قاعدة احترام وجود كل القوى السياسية ومكانتها في نظامنا السياسي”.