سألت مصادر سياسية لصحيفة “الحياة” عن المقصود من قول وزير الخارجية جبران باسيل في أكثر من مناسبة، أنه يريد تحرير المقاعد النيابية المسيحية من سطوة الآخرين، مشيرة إلى أن “باسيل تحدث عن قصد في الهجوم على “اللقاء الديموقراطي” في قوله، إن كتلاً نيابية في البرلمان تتمثل بأكثر من حجمها الانتخابي، وإن رئيس مجلس الشيوخ يجب أن يكون من الطائفة الأرثوذكسية في حال تقرر استحداثها استناداً إلى ما نص عليه اتفاق الطائف، بذريعة أنه يجب أن تعطى للمسيحيين رئاسة ثانية، إضافة إلى رئاسة الجمهورية لمساواتهم مع المسلمين في رئاستي البرلمان والحكومة”.
وأوضحت المصادر أن “باسيل يحرص من حين إلى آخر على التذكير بأن هناك من يتطلع إلى وضع قانون انتخاب جديد يكون على قياسه، فهل يقصد جنبلاط ويستثني منه الآخرين”، معتبرة أن “لا مبرر لافتعال مشكلة مع جنبلاط، الذي لا بد من التعامل معه على قدم المساواة كتعامل التيار الوطني الحر مع الآخرين، أي لا بد من إشعاره بعدم وجود نية لاستهدافه، وأن تكون له حيثية باعتراف الجميع في الشوف وعاليه، لا سيما أنه ليس من الذين يريدون مصادرة حقوق الآخرين في التمثيل النيابي”.
ورأت المصادر أن “الحرص على صحة التمثيل المسيحي لا يترجم بحملة سياسية شعواء يراد منها التحريض على اللقاء الديموقراطي بذريعة أنه آن الأوان لاسترداد حقوق المسيحيين”، مؤكدة أن “باسيل يحاول أن يقدم نفسه وكأنه الحامي الوحيد للمسيحيين، وأنه بمواقفه استطاع أن يعيد إليهم حقوقهم، وبالتالي، يطمح لقانون انتخاب يأتي على قياسه، مع أن أكثر من عضو في اللجنة الرباعية التي أخذت على عاتقها التوصل إلى مقاربة تدفع في اتجاه التوافق على قانون انتخاب جديد يسجل عليه تقلبه في تقديم المشاريع الانتخابية من دون أن يستقر على مشروع واحد”.