أكدت مصادر نيابية متابعة لقانون الانتخاب ان هناك “فترة سماح” اتفقت عليها معظم القوى الفاعلة وخصوصاً الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري. وهي تمتد الى مطلع الاسبوع المقبل على ان تبدأ الاثنين في الثالث عشر من الجاري الخطوات الجدية لمناقشة الاقتراحات الانتخابية المطروحة وهي تزواج بين مختلط الرئيس نبيه بري القائم على التأهيل الاكثري الطائفي في القضاء والانتخاب النسبي في المحافظة لاول فائزين ويلاقي هذا الطرح طرحان للنائب وليد جنبلاط والوزير جبران باسيل بـ”نكهة” مختلطة بين الاكثري والنسبي ويشملان تعديل بعض التقسيمات والدوائر.
واشارت المصادر النيابية لـ”الديار” الى ان المناقشات ستكون على طاولة مجلس الوزراء وفي اجتماعات برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبحضور الجميع على ان يتزامن ذلك مع اتصالات ومشاورات بين الاقطاب وممثلين لهم بلقاءات ثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية وسداسية والغاية من ذلك التمهيد لعقد الحوار الوطني اذا استلزم الامر وتسهيل نقل وجهات النظر بين المقرات وتعديل بعض النقاط قبل ان تعرض اقتراحات القوانين المذكورة على التصويت في مجلس الوزراء. وأكدت المصادر النيابية ان فترة السماح هذه لاسبوع فقط لانجاز التعيينات الامنية والعسكرية ولاقرار الموزانة في جلسة الحكومة اليوم وتصديق مجلس النواب عليها منتصف الاسبوع الحالي بعد مناقشته اليوم سلسلة الرتب والرواتب.