أكدت مراجع سياسية في لقاءات مغلقة لصحيفة “الديار”ان كل ما يحكى عن الوصول الى اتفاق يصل الى 60 او 70 بالمئة بشأن قانون الانتخابات، هو مجرّد كلام غير دقيق، وتقول انه حتى لو كان هذا الامر صحيحاً، فالمشكلة الكبرى تبقى في الـ30 او 40 بالمئة من المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها بشان القانون لان كل طرف يريد الصيغة التي تصب في مصلحته، من حيث عدم خسارته الكتلة التي يعتقد انها تعطيه القدرة على لعب الدور السياسي الذي يريده في المرحلة المقبلة. وينقل الذين التقوا هذا المرجع السياسي انه لو جرى الاخذ بما كان نصح به الرئيس نبيه بري قبل الانتخابات الرئاسية من حيث الاتفاق على”سلة متكاملة” لما كانت الامور وصلت الى ما وصلت اليه اليوم، من ازمة كبرى تهدد بأخذ البلاد الى خيارات صعبة.
الا ان الاوساط القريبة من قصر بعبدا لا ترى ان الامور مقفلة على امكانية الوصول الى قانون يعتمد الحد الادنى من المعايير الموحدة، وتوضح ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتفق مع رئيس الحكومة على عقد جلسات متتالية للحكومة بعد انجاز الموازنة سعياً للاتفاق على قانون جديد، وتشير الى ان امكانية دعوة الرئيس عون لطاولة حوار غير مطروحة على الاقل قبل معرفة ما يمكن ان تبلغه النقاشات في مجلس الوزراء حول قانون الانتخابات، وكشفت الاوساط ان الرئيس عون الذي لا يتدخل في الصيغ التي يقدمها الوزير جبران باسيل، ما زال يدفع من اجل الوصول الى قانون يأخذ بالنسبية الكاملة، وبالتالي فمشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يبقى الافضل في هذه المرحلة مع امكانية ادخال تعديلات في تقسيم الدوائر.
