Site icon IMLebanon

تصعيد “عوني” يضغط على مناقشات الموازنة وقانون الإنتخابات

 

 

 

كتبت صحيفة “اللواء”:

استبقت الأوساط العونية القيادية والمقربة، اجندات الأسبوع الطالع، بحملة ضغط سياسي واعلامي، طرح أكثر من علامة استفهام، سواء بعد تصريحات رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل بأن لا شيء يعلو على إنجاز قانون الانتخاب تجري على أساسه انتخابات 2017 والتي جزم بإجرائها، أو تلك التي تحدثت عن «عرقلات مبيتة» تطبخ في دوائر ما (من دون الإشارة الى هذه الدوائر)، او ما نقل عن أحد وزراء «التيار الحر» في الحكومة من أن فريقه يتجه لرفع الصوت الى المدى البعيد، بصرف النظر عن اية حسابات.

ويعزو هذا الوزير هذا التوجه إلى انه لغاية الآن لم يلمس رئيس التيار أي تجاوب من الأطراف على الرغم من المرونة التي ابداها وتقديم العرض الانتخابي بعد الآخر، من غير أن يلمس أي تجاوب.

في المقابل، توقف وزير في كتلة كبرى عند حجم التصعيد الذي ذهب إليه الوزير باسيل في مناسبة اجتماعية «للتيار الوطني الحر» عندما اعتبر أن قانون الانتخاب أهم من رئاسة الجمهورية، او العهد، في موقف طرح أكثر من علامة استفهام، في توقيته وتصويبه. فهو جاء بعد الاجتماع الذي عقده الرئيس سعد الحريري معه ومع وزير المال علي حسن خليل، بعد جلسة مجلس الوزراء مساء الجمعة الماضي، حيث استدعي الى الاجتماع وفقاً لمعلومات «اللواء» خبراء في الانتخابات وتقنيين للاستماع إلى ملاحظاتهم، بعدما كان البحث تقدّم، الا ان كلام الوزير باسيل يوحي بأن الامور عادت إلى نقطة الصفر.

اما لجهة التصويب، فان الوزير عينه، يربط بين نظرة باسيل المتصاعدة والتداول الذي حصل بين وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع رئيس المجلس نبيه برّي في عين التينة، حين نقل الاول عن الرئيس برّي انه مع اجراء الانتخابات ولو على اساس قانون الستين رفضاً لوقوع البلد في الفراغ، في وقت كان فيه نقاش يدور حول فعالية توقيع الرئيس على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة أو عدم فعاليته بعد موقف الرئيس ميشال سليمان الذي لم ير لزوماً لتوقيع الرئيس، في حين ان مرجعاً قانونياً قال لـ«اللواء» انه لا يمكن الاستغناء عن توقيع رئيس الجمهورية عن مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

 

 

ونقل زوّار عين التينة مساء أمس عن الرئيس برّي انه لا يمكن أن يقبل بالفراغ تحت أي اعتبار، وإذا كان لا بدّ في حال لم يتم التوصل إلى قانون الانتخاب في مهلة زمنية معقولة «فليكن على الستين يا بطيخ».

ونقل هؤلاء الزوار عن رئيس المجلس إعادة تأكيده على أن الوقت يضغط بقوة والمواعيد، ولا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية.

وإذا كان يوم السراي الكبير حافلاً بالاجتماعات والاستقبالات اليوم، فان فسحة من الوقت مرشحة لأن تشهد لقاء جديداً، بعد جلسة الموازنة، بين الرئيس الحريري وكل من الوزيرين باسيل وخليل، لأن البحث في ملف الانتخابات وان تعثر فانه لم يصل إلى طريق مسدود.

وسيشارك الرئيس الحريري في جلسة اللجان المشتركة المخصصة لاستئناف دراسة ايرادات سلسلة الرتب والرواتب، على وقع اعتصام سينفذه روابط الأساتذة في القطاع العام، لا سيما رابطة الأساتذة في التعليم الثانوي لتحسين موقع الأستاذ في السلسلة انطلاقاً من مطالب هيئة التنسيق النقابية.

وبعد الظهر، يترأس رئيس مجلس الوزراء الجلسة التاسعة للموازنة، حيث سيتركز النقاش على أرقام الموازنات العائدة للوزارات.

 

 

وكشف مصدر مالي تقني لـ«اللواء» انه من المستبعد أن تنتهي مناقشات الموازنة في جلسة اليوم، مشيراً إلى أن الجلسة ستكون قصيرة، لأن الرئيس الحريري سيستقبل عند الساعة الخامسة وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان الذي يصل اليوم إلى بيروت لتجديد اهتمام فرنسا باستقرار هذا البلد ودعم قواته العسكرية والأمنية.

وعند السادسة، يستقبل الرئيس الحريري وزير خارجية بريطانيا السابق ديفيد ميربرلاند.

وفي اعتقاد مصادر مطلعة أن ربط الوزير باسيل إقرار الموازنة بقانون الانتخاب، لا علاقة له بمسار مناقشة الموازنة في الحكومة، وإنما يمكن أن يكون مرتبطاً بمسار مناقشة الموازنة وقانون الانتخاب في المجلس النيابي، بحيث يمكن أن يصبح المساران متلازمين، أو أن تكون الأفضلية لقانون الانتخاب، بحسب الوزير باسيل، في حال نجحت الحكومة في اقرار مشروع جديد للانتخابات.

وسيحضر قانون الانتخاب مجدداً على طاولة الجلسة 41 للحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» مساء اليوم في عين التينة، وهي الجلسة المؤجلة من الاثنين الماضي، بسبب الوعكة الصحية التي ألمت بالمعاون السياسي للامين العام للحزب الحاج حسين خليل في حينه.

جلستان الأربعاء

وكشفت مصادر وزارية أن الوزراء لم يتبلغوا حتى مساء أمس جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء العادية التي يفترض أن تعقد الاربعاء المقبل، وعزت ذلك إلى انتظار مسار جلسة الموازنة التي ستعقد اليوم.

وتوقعت المصادر انه إذا لم تنته الجلسة اليوم بإقرار الموازنة، بالتزامن مع ما يمكن أن تخلص إليه جلسة اللجان النيابية المشتركة بالنسبة لدرس سلسلة الرتب والرواتب، فانه من المرجح أن تعقد الأربعاء جلستان قبل الظهر للموازنة وبعد الظهر بجدول أعمال، أو ان تؤجل جلسة الموازنة للجمعة المقبل، وكل ذلك مرتبط بجلسة اليوم.

وقال وزير الزراعة غازي زعيتر لـ«اللواء» أن جلسة اليوم: «ستبحث في موازنات الوزارات، موضحا أن لا ضرائب بمعنى الضرائب في الموازنة لا سيما أنها وردت لتغطية السلسلة، لكن بإحالة السلسلة إلى اللجان في مجلس النواب فإن الضرائب تم لحظها فيها.

وتوقع أن تكون هناك حاجة لجلسة أو جلستين لإنهاء الموازنة. ولفت إلى أن خصخصة ملف الكهرباء لم تطرح وأنها تبحث عندما يطرح موضوع الإصلاحات. كذلك أكد أن عودة العمل إلى مطار حالات لم تطرح.

وعلمت «اللواء» ان الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي سيرأسها الرئيس عون ستشهد تعيينات عسكرية وأمنية مع مركز إداري واحد، يرجح ان يكون محافظ الجبل.

ولفتت مصادر مطلعة إلى ان التعيينات العسكرية ستقتصر على ثلاثة مراكز وهي:

– تعيين العميد جوزف عون قائداً للجيش بعد ترقيته إلى رتبة عماد.

– تعيين العميد عمّاد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي بعد ترقيته إلى رتبة لواء.

– تعيين العميد خليل يحيى أميناً عاماً لمجلس الدفاع الأعلى بعد ترقيته إلى رتبة لواء، خلفاً للواء محمّد خير الذي سيبقى في مركزه الحالي رئيساً للهيئة العليا للاغاثة.

اما بالنسبة إلى منصب مدير عام جهاز أمن الدولة، فقد أوضحت المصادر ان تعيين العميد طوني صليبا سيتأخر إلى حزيران لحين إحالة المدير الحالي العميد جورج قرعة للتقاعد.

وفي ما يتعلق بتعيين مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن ونائب مدير جهاز أمن الدولة، فإنه لا يحتاج لمجلس الوزراء، ويمكن ان تصدر بقرارات عن الوزيرين المعنيين أي الدفاع والداخلية، بالتفاهم مع القائدين الجديدين للجيش وقوى الأمن، علماً أن ثمة إشكالية مطروحة في التعيينات وهي ان معظم الضباط المطروحة اسماؤهم، باستثناء العميد عون، غير مجازين بالاركان، أي لم يجروا دورات في الأركان، اضافة إلى عدم إخضاع هذه التعيينات للآلية المعتمدة في تعيينات وظائف الفئة الأولى، أي ان يطرح الوزير المعني ثلاثة أسماء ويختار مجلس الوزراء واحداً منها.

وفي المعلومات ان اجتماعاً عقد السبت في وزارة الدفاع ضم قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر والعميد جوزف عون الذي سيصبح القائد الجديد للجيش بهدف اطلاعه على بعض الملفات في المؤسسات العسكرية.

وعلم ان التسلم والتسليم سيتم الخميس المقبل، حيث تنكب مديرية التوجيه في الجيش على تحضير الكلمات التي ستلقى في المناسبة، وتحديداً كلمتي قهوجي وعون.