أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمار حوري أن إقرار الموازنة العامة للدولة أصبح أكثر من ضرورة، لافتا الى أن “مناقشة بعض التفاصيل في الموازنة تأخذ بعض الوقت ونحن الآن على مشارف إقرارها”.
حوري، وفي حديث إلى “إذاعة الشرق”، قال: “هناك أحقية للناس في موضوع سلسلة الرتب والرواتب ولا أحد يمكنه القول غير ذلك لكن لا بد من المواءمة بين موضوع السلسلة والإمكانات المتاحة لها ولا بد من إستكمال الدراسات العلمية التي لا تؤدي إلى إجحاف بحق أصحاب الحقوق وفي المقابل لا تؤدي إلى خلل في مالية الدولة”.
وعن قانون الإنتخاب والصيغ المطروحة، أشار إلى أن “تيار المستقبل حدد موقفا واضحا ووقعنا على اقتراح قانون مختلط يعتمد على 60 مقعد نسبي و68 أكثري وكنا منفتحين على مناقشة الأفكار الأخرى وحرصنا دوما على التنبه إلى بعض السلبيات في المشاريع الأخرى، حتى اللحظة لم يتم التوصل إلى صيغة حاسمة وقد إنطلقنا من رفض الجميع لقانون ال 60 رفضا قاطعا وحاسما”، لافتا إلى أن “المبدأ الثاني هو ضرورة التوافق على قانون الإنتخابات أما النقطة الثالثة فهي أن لا يشعر أحد أن القانون العتيد سيكون مسبقا ظالما له او مجحفا بحقه وضمن هذه الروحية أعتقد أنه يمكننا الوصول إلى قانون جديد لكن حتى اللحظة لا يدعي أحد بأننا وصلنا إليه”.
وقال: “إن موضوع النسبية الكاملة نرفضه لسبب بسيط هو عدم إنتظام الحقوق والواجبات لدى المواطنين في ممارسة حقهم في ظل السلاح غير الشرعي، ربما في ظل النظام الأكثري أيضا مضر لكن في ظل النسبي هو أكثر ضررا والصيغة الأمثل هي وجود سلاح الدولة ليحمي ويصون العملية الإنتخابية ويصون حقوق وواجبات المواطن وحزب الله يعلم تماما أن النسبية الكاملة لا فرص حقيقية لها لكنه يضغط ربما لتحسين شروطه التفاوضية”.
وعن موقف القوات اللبنانية من موضوع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، أكد النائب حوري أن “ما أعلنته القوات اللبنانية هو تماما القانون الذي صدر عام 2002 والذي لسوء الحظ لم ينفذ في معظم مضمونه، ولو نفذ لكنا اليوم ننعم بكهرباء 24 ساعة على 24 وهذا الموقف نرحب به ويجب أن نسير به وكلما أسرعنا في تطبيق هذا القانون كلما أسرعنا بالخروج من هذه الأزمة الخانقة”.