إعتبر حزب “الكتائب” أنّ “السلطة السياسية وصلت في استهتارها بالدستور والمهل والقوانين إلى حدود التهديد الوجودي للدولة والكيان”، لافتاً الى أنّه “لا تزال السلطة السياسية بشقيها التنفيذي والتشريعي محجمة عن إقرار قانون للانتخابات بحجج وذرائع واهية تعكس إرادة مكشوفة في منع الشعب اللبناني من تقرير مصيره عبر انتخابات حرة على أساس قانون يؤمن صحة التمثيل”.
الحزب، وفي بيان بعد الإجتماع الاسبوعي للمكتب السياسي برئاسة النائب سامي الجميل، اشار الى انّ “وقوف المجلس النيابي موقف المتفرج على عجز الحكومة، وهو المخول مراقبة أعمالها ومحاسبتها، يحمله مسؤولية وطنية ودستورية وتاريخية ما لم يضع يده بسرعة على ملف قانون الانتخاب ووضع الاقتراحات على جدول أعماله لإقراره”.
واكد “وقوفه الى جانب موظفي الادارة العامة”، مطالباً “بإقرار سلسلة الرتب والرواتب اضافة الى الاصلاحات المطلوبة ضمن رؤية اقتصادية كاملة”، رافضاً “أية زيادة ضرائبية”، ومحملاً الحكومة “مسؤولية تهربها من اقرار موازنة متكاملة الابواب”.
ولفت الحزب الى انّ “مبادرة المجلس النيابي إلى دراسة السلسلة وطريقة تأمين نفقاتها في وقت لا تزال الحكومة تدرس الموازنة هو مسرحية وإهانة بحق الشعب اللبناني”.
وحمّل “السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن ضبط الأوضاع الأمنية على الأراضي اللبنانية كافة بما في ذلك مخيم عين الحلوة”، معتبراً انّ “المخيمات الفلسطينية هي جزء لا يتجزأ من الأراضي اللبنانية، والسيادة عليها يجب أن تنحصر بالقوى الشرعية فقط”.