أصدر رئيس “حركة الاستقلال” ميشال معوض والنائب السابق جواد بولس بيانا مشتركا على خلفية المشكلة بين المديرة العامة للتعاونيات في وزارة الزراعة غلوريا أبي زيد ووزير الزراعة غازي زعيتر، وجاء فيه:
في مطلع العهد الجديد كنا نتمنى أن يطوي بعض الوزراء الممارسات القديمة، من كيدية وضرب القوانين بعرض الحائط تحقيقا لمصالح خاصة ومنافع شخصية ومالية وفئوية. ولكن يبدو أن وزير الزراعة غازي زعيتر يصرّ على النهج القديم الذي اعتاده على ما يبدو، وها هو يتجاوز صلاحياته والقوانين في محاولة إزاحة المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبي زيد، والتي يشهد لها اللبنانيون والمسؤولون بنزاهتها ونظافة كفها والتزامها بالقوانين والأصول، ورفضها التجاوزات والمحسوبيات.
إن القرارات المجحفة التي اتخذها الوزير زعيتر خلافاً للقوانين المرعية الإجراء، وبتعدّ صارخ على صلاحيات مجلس الوزراء، في محاولة لإبعاد أبي زيد عن منصبها كمديرة عامة للتعاونيات لخلفيات لم تعد خافية على أحد، إنما يؤشر إلى منحى لاأخلاقي في استغلال موقعه الوزاري لتحقيق مآرب شخصية.
إن إعادة الاعتبار للسيدة أبي زيد، إنما يشكل إعادة للاعتبار لجميع الموظفين النزيهين في الدولة اللبنانية الذين باتوا قلّة قليلة في هذه الأيام للأسف، وتؤكد أن تقييم الموظفين لا يعود إلى مزاجية أي وزير إنما هو مناط بالهيئات الرقابية وحسب، ولا يتم بناء على تبعية الموظف ورضوخه للمطالب غير القانونية.
إننا نضع ما حصل من تعدّ على السيدة غلوريا أبي زيد برسم فخامة رئيس الجمهورية المؤتمن على الدستور والقوانين، كما برسم دولة رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء مجتمعاً، وأيضا برسم الوصي السياسي على الوزير زعيتر وأعني به دولة الرئيس نبيه بري، وذلك لوضع حد للتمادي زعيتر في ممارساته الجائرة وتعديه على القوانين.
وإننا إذ نعتبر أن ما حصل يحمل دلالات خطرة، نؤكد أننا سنتابع مسار الأمور، ولن نسكت عن ممارسات زعيتر، ولن نقبل بأقل من إعادة الاعتبار إلى المديرة العامة للتعاونيات.
