أشارت أوساط رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة “الأنباء” الكويتية الى أن عدم الاتفاق على قانون انتخاب جديد سيضع الجميع أمام واقع ان لا مفر من تطبيق القانون النافذ، وهو قانون “الستين” الذي بات بعد تعديله يعرف باسم “قانون الدوحة”، وفي الموعد المبدئي، أي في آخر يوم احد من أيار المقبل.
ونقل زوار بري عنه لصحيفة “الديار” انه لم يحصل تقدم بعد في شأن القانون، مؤكداً “ان شهر آذار هو شهر حاسم لاقرار قانون جديد فاذا لم نتفق على القانون فاننا نضع البلد في خطر، “وما حدا يمدّ رجليه ويفكر اننا بشهر عسل”.
واذ جدد القول ان كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن الفراغ يندرج في اطار الحثّ على اقرار قانون جديد، حذّر الرئيس بري من الذهاب الى الفراغ لان ذلك “يعني اننا نكون قد طيّرنا كل ما قمنا به، من رئاسة جمهورية وحكومة وكل شيء”.
وقال رداً على سؤال موقفي، “معروف فانا مع النسبية الكاملة على اساس لبنان دائرة واحدة منذ عشرات السنين، ولكن بدأنا ننزل رويدا رويدا من الدائرة الواحدة الى المحافظات ثم تقسيم المحافظات، واليوم نزلنا ايضا الى مشروع التأهيل لكن للاسف فان هذا المشروع يتعرض كل مرة الى مزيد من التشويه”.
واشار الى ان لا احد يفكر بقانون انتخاب لمستقبل البلد، وكل طرف يحاول ان يتعامل معه على اساس كم سيأخذ من مقاعد.
من جهة اخرى تبدأ اللجان النيابية اليوم استكمال درس سلسلة الرتب والرواتب، وقد شدد الرئيس بري على متابعة النقاش من النقطة التي انتهت اليها الهيئة العامة للمجلس سابقا، وعلم ان الرئيس بري يركز على عقد جلسات متتالية للجان في حال كان هناك معارضة لاستئناف النقاش من حيث وصل.
واعرب امام زواره عن تفاؤله باقرار السلسلة، وقال “نعم يجب ان تقر” سلسلة الرتب والرواتب لانها حق للموظفين المدنيين والعسكريين.