سألت صحيفة «الجمهورية» عضو تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب نبيل نقولا عن ماهية الخطوات اللاحقة «عندما تقفُ المبادرات»، حسبما أعلن التكتل في بيانه الأخير، فأجاب: «ما قلناه هو نوع من التحذير من الدخول في مرحلة الخطر على الانتخابات النيابية في الفترة الممتدّة من 15 آذار إلى 15 نيسان.
نحن لا نهدّد، بل نقول إذا لم يتمّ التوصّل الى قانون انتخاب جديد خلال هذه الفترة، معنى ذلك أنّنا دخلنا في الخطر، ونحن لن نقبلَ أن يبدأ العهد بالخطر على المؤسسات، وكلّ شيء مفتوح للعمل، وكلّ شيء وارد، بما فيه النزول إلى الشارع والتظاهر والقيام بكلّ ما يعيد الحقّ إلى المواطن حسب الدستور اللبناني القائل إنّ الشعب هو مصدر السلطات، ويمكن أن نطالب باستفتاء شعبي، والدستور يقول إنّ الشعب هو مصدر السلطات، ومعنى ذلك أنّه عندما يختلف السياسيون بين بعضهم البعض يعود للشعب الذي هو مصدر السلطات أن يُقوّم السلطة. وبما أنّ الشعب هو مصدر السلطات فيستطيع أن يطالب باستفتاء ويعطيَ رأيه».
وأضاف نقولا: «نكاد ندخل كتاب «غينيس» نسبةً للاقتراحات التي قدّمناها، لذلك نقول إنّ مَن يرفض هو من يعطّل، فالجميع أعلنوا سقوطَ قانون الستّين، وكلّ مشروع نقدّمه يقابَل بالرفض، فليتفضّلوا وليُعلنوا ماهو مشروعهم، لا أن يَعتبروا مشاريعَهم سرّية وضِعت في يد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة، فليُعلنوا مشاريعَهم بصوتٍ عالٍ وإذا رفَضناها نعلّل رفضَنا، لكن أن نقول: «نرفض النسبية بسبب وجود السلاح»، فإذا كان هناك من تأثير لوجود السلاح على الانتخابات فإنّه يمكن أن يؤثّر في وجود النسبية أو في عدم وجودها .
ليَطرحوا علينا أيَّ مشروع وعندها إذا رَفضنا سنعلّل بصراحة ووضوح أمام اللبنانيين أسبابَ رفضِنا، لكن أن يعطونا أسباباً غير مقنِعة بعدم قبول أيّ طرح انتخابي فأعتقد أنه رفضٌ من أجلِ التعطيل ليس أكثر، واليوم هناك جهة واحدة هي من تُعطّل».