تحقيق IMLebanon:
يبدو أن وزير الزراعة غازي زعيتر يسعى الى كسر الرقم القياسي في الفضائح! ففي كل وزارة يتسلمّها يرتكب مخالفات لا تُعد ولا تحصى نتذكر من بينها خلال تولّيه وزارة الاشغال في الحكومة السابقة: وقود المطار، تاكسي المطار، تلزيمات بعض مشاريع الطرقات، مرفأ بيروت وغيرها…
وها هو اليوم بعد تسلّمه وزارة الزراعة بشهرين يرتكب مخالفة قانونية عبر وقف مهام مدير عام تعاونيات وزارة الزراعة غلوريا أبو زيد، مستندا الى وجود ثغرات في تعيينها من أجل إبطال وضعها علما أنه وقع مرسوم تعيين أبو زيد في العام 2015 الصادر عن حكومة تمام سلام وكان يومها وزيرا للأشغال العامة!
فما هو السبب الحقيقي وراء إقالة أبو زيد وما هي الفضيحة الجديدة التي ارتكبها زعيتر وكيف سترد أبو زيد؟
تؤكد مصادر خاصة لـIMlebanon أن “كل الإجراءات التي اتخذها الوزير زعيتر بحق أبو زيد غير قانونية حيث ستلجأ الأخيرة الى مجلس شورى الدولة لإبطال هذه القرارات المجحفة بحقها”. وتضيف أن “زعيتر يبرر قراره باستناده الى ثغرات في مرسوم تعيين أبو زيد، إلا ان هذه الثغرات غير صحيحة”.
وتكشف المصادر عن أن “أبو زيد إجتمعت بمستشار الوزير الذي هدّدها بإتخاذ تلك الاجراءات بحقها وقام بتمرير رسالة واضحة وهي إذا لم توقع على القرارات التي يريدونها فسيقوم الوزير بوقفها عن مهامها أو وضعها في التصرف واعطائها إيجازات قصرية”. وتشير الى أن “محاربة أبو زيد بدأت بالتدرّج عبر إلغاء قرارات كانت اتخذتها، بحيث ان الوزير يقوم بتغطية مخالفات ومخالفين ويقوم بإبعاد الموظف النظيف لكي يستفيد من هذه المخالفات”.
المصادر تؤكد أن “الحجة التي يستند إليها زعيتر غير صحيحة إذ يقول ان مرسوم تعيين أبو زيد تعتريه بعض الشوائب بينما وقع عليه شخصيا عندما كان وزيرا للاشغال في حكومة تمام سلام”. وتلفت الى ان “زعيتر أوقف ابو زيد نهائيا عن عملها وتوجه الى مجلس الوزراء مطالبا تسوية وضع أبو زيد بإلغاء تعيينها وإعادتها الى وضعها السابق كرئيسة للجنة الإدارة للمشروع الأخضر ومقترحا تكليف رئيس مصلحة التبريد والتوضيب في مديرية الثروة الزراعية بتأمين مهام مدير التعاونيات بالإنابة الى حين تعيين أصيل”.
وتشدد المصادر على أن “زعيتر يسعى الى وضع يده على التعاونيات لان هناك تهربا ضريبيا وهدرا للمال العام بشكل كبير جدا لذلك يريد الإستفادة من هذا الامر عبر إقالة أبو زيد ووضع شخص يغطي تلك المخالفات ويمرر كل ما يريده من سرقات”.
مصالح مالية!
وتنفي المصادر وجود أي كيدية سياسية عبر اتخاذ هكذا قرار، وتؤكد أن “هذا الوزير معروف بعدم استناده الى الأمور السياسية وإنما لديه مصالح مالية في الإدارة يريد الإستفادة منها، ولأن عمل ابو زيد إداري أتعب الوزير بعد تمرير المخالفات لكي يستفيد منها، لذلك قرر إتخاذ قرار إبعادها وتعيين بديل لكي يمرر صفقاته غير القانونية ويستفيد من بعض التهريبات”.
وتلفت المصادر الى أن “زعيتر ألغى قرارات عقوبات كانت أبو زيد قد أصدرتها بحق موظفين مخالفين ارتكبوا مخالفات جسيمة وموثقة لكي يغطي ارتكاباتهم، فالوزير علنا قام بتغطية المخالفات والمخالفين عبر إلغاء العقوبات بحقهم وإبعاد أبو زيد، فهو لا يريد تطبيق القانون في المديرية لأن هذا الامر يناقض مصالحه الخاصة”.
“زعيتر طرح على مجلس الوزراء إسما بديلا لتسلّم مهام ابو زيد في إدارة تعاونيات وزارة الزراعة ولكن بشكل غير قانوني لان الاسم الذي يقترحه لتسلّم المهام بالإنابة لا يطابق الشروط القانونية، وهو حتى باقتراحه تعيين بديل يرتكب مخالفة قانونية، عدا عن كل المخالفات القانونية التي ارتكبها من قبل عبر إلغاء قرارات أبو زيد لان الأمر ليس من صلاحياته”، تشرح المصادر.
وتؤكد المصادر أن “أبو زيد ستقدم طعنا بقرار زعيتر لدى مجلس شورى الدولة وعندها ستتأكد عما إذا كان الفساد سيبقى منتشرا في إدارات الدولة أم لا، إلا ان البوادر تشير العكس لان هناك تضامنا واسعا مع أبو زيد من عدّة مراجع بسبب نظافة كفّها وعدم ارتباط اسمها بأي ملف فساد وهذا الامر أدى الى وقوف كل تلك الجهات الى جانبها”.