تعتبر مصادر متابعة، عبر الوكالة “المركزية”، أنّ الطابة “الانتخابية” باتت في ملعب رئيس مجلس النواب نبيه بري. فالقانون “المختلط” الذي يجمع النظامين النسبي والاكثري، بات نقطة يلتقي عندها معظم الاطراف السياسيين، الا “حزب الله” الذي لا يزال متمسكاً بالنسبية المطلقة. وتوضح انّ التحدي يكمن في مدى قدرة عين التينة على تليين موقف حليفتها “الضاحية” في هذا الخصوص، بما يسمح بدفع عجلات “المختلط” قدماً.
وتشرح المصادر انّ الآمال معلّقة في شكل خاص على رئيس المجلس، كون رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط أودعه منذ أسابيع صيغة لقانون مختلط يراها قابلة للحياة، وطلب منه تسويقها، وهو ما يقوم به بالفعل، معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل. وتضيف اذا كان “تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والحزب الاشتراكي، لا تمانع “المختلط”، واذا كانت “أمل” لا ترفضه أيضا بدليل بذل بري الجهود لجسّ النبض حياله، علماً انّه من أبرز داعمي “النسبية المطقة”، فهذا يعني انّ العقدة التي تعترض طريقه تكمن في الضاحية فقط.
وفي حين تذكّر بأنّ “الحزب” لم يتردّد في إسقاط صيغة “مختلطة” كان قدمها حليفه الوزير جبران باسيل، تسأل: “هل يمكن ان يتجاوب مع مساعي حليفه الثاني الرئيس بري ان هو قرّر العمل على اقناعه بمختلط “جنبلاط”، أم انّ “الحزب” مصر على النسبية المطلقة حتى اشعار “آخر” قد يكون مرتبطاً بحسابات اقليمية”؟