جدّدت كتلة “المستقبل” النيابية “تمسكها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وفق قانون جديد يستند الى النظامين الاكثري والنسبي، يؤمن تمثيل كل الأطراف”، وأكدت “ضرورة احترام المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات”، منبهة إلى “ضرورة المسارعة لبت هذا الأمر وإجراء الانتخابات في موعد استحقاقها منعاً لحدوث ايّ فراغ في المؤسسة الدستورية الأم التي هي مجلس النواب”.
الكتلة، وفي بيان بعد إجتماعها الاسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، شدّدت على “أهمية التمسك باتفاق الطائف وبالقرار 1701 بكل مندرجاتهما”، مؤكدةً انّ “لا شرعية لأيّ سلاح آخر في لبنان إلا الشرعية الحصرية لسلاح الدولة اللبنانية وهذا ما نصّ عليه القرار الدولي 1701”.
كما شدّدت على “أهمية إنجاز الحكومة مناقشتها لمشروع الموازنة العامة وإقرارها، ومن ثم إحالتها على مجلس النواب ليقوم بدوره في دراستها وإقرارها”.
