أعلن وزير الزراعة غازي زعيتر عن تحفظه بمقاضاة كل جهة وكل وسيلة اعلامية وكل طرف أمام القضاء بسبب محاولات التشهير التي أصابته عبر الإعلام في قضية المديرة العامة للتعاونيات غلوريا أبي زيد. وقال: “لا أريد المناقشة بموضوع أنّ القضية هي قضية حق أو غير محقة فهناك جهات مخصّصة تحدّد أحقية هذه القضية”.
وأضاف في مؤتمر صحافي: “لا أعرف ما الاهداف الطائفية وراء الحملة الموجهة ضدي ولكنني أصرّ أن أبقى متجاهلا لها، فالقاضية ميراي داوود ليست مستشارة لوزير الزراعة”. وتابع: “أصدرنا قرارًا بالزام أبو زيد بالتوقف عن إصدار افادة التفويض بالتوقيع لعدم قانونيتها. كُلفت بموجب قرار مجلس الوزراء بتمثيل لبنان في روما لانتخاب رئيس الصندوق الا أنّها خالفت قرار مجلس الوزراء وتمنعت عن السفر ولم تبلغ أحدًا بذلك. أصدرت قرارات بحل تعاونيتَيْ “المنار السكنية” و”سيدة النجاة للإسكان” من دون أي وجه حق مستندة الى مطالعة مستشار وزير الزراعة السابق، والجمعيات الجاري حلها اكتسبت حقوقا مكتسبة ولا يجوز حلها مع مرور السنوات”.
وأشار الى أنّ ادعاء أبو زيد عبر الاعلام بأنّها طلبت من الوزير إحالة الملفات الى مجلس الوزراء ومجلس النواب لم يحصل، لافتًا الى أنّ واجب موظفي الدولة الالتزام بالقانون يدينها ولا يدين الوزير.
وقال إنّه “بنتيجة إصرار أبو زيد على الأعمال غير القانونية انطلاقا من سلطة الرقابة التسلسلية ألغيت قراري الحل غير الشرعيين حفاظا على الحقوق المكتسبة لأصحاب العلاقة”، و”إزاء هذه المخالفات الموثقة طلبنا تجميع الملف وإرساله الى قاضي التفتيش المركزي ليتبيّن لنا أنّ مرسوم تعيينها غير مبلّغ من الادارة الرسمية وغير منشور في الجريدة الرسمية. إنّ مرسوم تعيين مجلس الوزراء لأبو زيد حصل في 18 أيار ورأي مجلس الخدمة المدنية صدر في الشهر الذي يليه ما يؤكد أن تعيينها كان مخالفا”.
ورأى أنّ الشروط كانت غير متوفرة لتعيين أبو زيد مديرة لـ”المشروع الاخضر” لكن الحكومة السابقة وقعت عليه، وقال: “أعترف بكلّ شجاعة بأنّني وقعت على مرسوم تعيين غلوريا أبي زيد عندما كنت وزيرا للاشغال من دون الإطلاع عليه”.
وأعتبر أنّ اللجوء الى هذه الاساليب عبر وسائل الاعلام خارج إطار المؤسسات الدستورية هو محاولة لتشكيل ضغط على الوزير المختص وعلى السلطة السياسية، واعدًا بأنّ هذا الموضوع لن يمرّ الا بالقانون مهما كانت الضغوطات.
وأضاف: “أتأسف أن تستعمل هذه المواقف والعبارات من أشخاص يطرحون أنفسهم لتمثيل الشعب اللبناني في الانتخابات النيابية المقبلة”، مشدّدًا على أنّ “القانون فوق الجميع لا سيما اننا في عهد الرئيس ميشال عون الذي طرح شعار إعادة الدولة الى المؤسسات والقانون، وسآخذ الإجراءات نفسها بحق أي مدير لو كان مسلمًا وارتكب ما ارتكبته أو زيد”.
وأكّد زعيتر أنّ المخالفة الجوهرية التي تحدثت عنها ابو زيد بشأن التعاونيتين لا يسمح لها بحلهما فورًا، وقال: “بناء على الرأي القانوني للقضاة لا يوجد مخالفات فيهما”. وأضاف: “لم ألغِ القرارات في العقوبات التي اتخذتها ابو زيد الا بعد مراجعة القانون”.
وإذ اعتبر أنّ”أبو زيد أقدمت على مخالفة الأصول المتبعة بين الرئيس والمرؤوس”، لفت زعيتر الى أنّ المشكلة معها قانونية بحت. وأكّد أنّه لا يمكن أن يستمر مرسوم فيه شوائب قانونية، وقال: “ما بُني على باطل فهو باطل”، موضحًا أنّ لديه وثائق ومستندات ومراسلات تثبت كلّ ما صرّح به وأقدم عليه.
