كتبت صحيفة “الراي” الكويتية:
ينذر ربيع 2017 في لبنان بأن يكون “ساخناً” مع دخول معركة قانون الإنتخاب الجديد مرحلة “قرْع طبول” ما قبل “كشْف الأوراق” الفعلية وانتهاء “جولات” المناورات التي تبدو في سياق عملية “إنهاكٍ” متبادل بين الأفرقاء الداخليين وصولاً الى صيغةٍ لن تشكّل إلا انعكاساً لميزان القوى الداخلي وامتداده الاقليمي.
والمفارقة ان بداية الربيع في 21 آذار تصادف بعد 3 ايام من انتهاء آخر مهلة لدعوة الهيئات الناخبة التي يجب أن تحصل قبل 90 يوماً من نهاية ولاية مجلس النواب في 20 حزيران، وهو التاريخ الذي بدأ يُحدِث استقطاباً سياسياً، في ضوء معطييْن:
– الأول، تعاطي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحزبه السياسي “التيار الوطني الحر” كما حليفه المسيحي “القوات اللبنانية” معه على انه سيحمل، بحال تكرّرتْ الدعوة الى الإنتخابات في هذا الموعد على أساس “قانون الستين” الحالي النافذ، استعادة لـ”سيناريو” شباط الذي امتنع بموجبه رأس الدولة عن توقيع المرسوم الذي أصدره وزير الداخلية نهاد المشنوق ووقّعه رئيس الحكومة سعد الحريري لانتخاباتٍ كانت مقرَّرة في 21 أيار، وهو ما تَرافق حينها مع آراء قانونية ودستورية أكدت ان آخر مهلة لدعوة الهيئات هي 18 آذار بما أنّ ولاية البرلمان تنتهي في 20 حزيران ولأن إجراءَ الإنتخابات يمكن ان يكون في الأحد الأخير قبل انتهائها والذي يصادف في 18 حزيران وإن كان شهر رمضان قد بدأ.
– أما المعطى الثاني، فيتمثّل في تعمُّد رئيس مجلس النواب نبيه بري عدم التسليم بـ”دفن” “قانون الستين”، في سياق “شد الحبال” القاسي الدائر مع عون وحزبه حول صيغ القانون الجديد، والتي تراوح بين مختلطٍ (يجمع بين نظاميْ الاقتراع الأكثري والنسبي) كان تَقدّم رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بطرحٍ حوله أجهضه “الثنائي الشيعي” بري و”حزب الله”، وبين مركّب يقوم على التأهيل بالأكثري طائفياً على مستوى القضاء والإنتخاب نسبياً ووطنياً على مستوى المحافظات، وهو ما لا يلقى قبولاً لدى “تيار المستقبل” المتحفّظ مبدئياً على النسبية الكاملة كما على نسب التأهّل التي يريدها “حزب الله” متدنّية لضمان انتقال حلفائه الى “وعاء النسبية”.
وكان بارزاً عشية استعداد المشهد الداخلي للانتهاء من مرحلة إنجاز الموازنة العامة التي عَقد مجلس الوزراء جلسة جديدة امس لاستكمال مناقشتها تمهيداً لإقرارها مبدئياً الأربعاء في جلسةٍ منفصلةٍ عن ثانية تلتئم في اليوم نفسه لإنجاز سلّة التعيينات الأمنية، ان العلاقة بين بري و”التيار الحر” تتّجه الى مزيدٍ من الإحتدام الذي عبّر عن نفسه في ردّ رئيس البرلمان ضمناً على تصعيد باسيل ، الذي كان اعتبر “أن قانون الإنتخاب أهمّ من رئاسة الجمهورية، او العهد”، وان الرئيس عون لن يوقّع اي مرسوم على اساس “الستين”، وصولاً الى ربْطه إقرار الموازنة في البرلمان بالتوصل الى قانون جديد.
وقد نُقل عن بري قوله امام زواره انه لا يمكن أن يقبل بالفراغ تحت أي اعتبار، وإذا كان لا بدّ في حال لم يتم التوصل إلى قانون الانتخاب في مهلة زمنية معقولة “فليكن على الستين يا بطيخ”، منبّهاً إلى أن “المطلوب استغلال شهر مارس جيداً، وإلا سيصبح البلد في خطر”.
وبمعزل عن “حرب الصيغ” التي تترافق مع عملية “عض أصابع” قاسية مفتوحة على فصول أشدّ قسوة، تؤكد دوائر مطلعة عبر صحيفة “الراي” الكويتية، ان الرصْد الدقيق يبقى لما اذا كان “حزب الله” الذي يُمسك بمفاصل الإمرة الاستراتيجية سينجح في جعْل قانون الإنتخاب واستطراداً الإنتخابات المقبلة “حبْلاً” يلفّ به مجمل اللعبة الداخلية، من خلال “تفكيك” الصراع من سياسي الى مستوى “اللعب داخل حدود الطوائف” و”ترسيم نفوذ” كل منها بما يخدم “مشروعه الأكبر” ببُعديْه اللبناني والاقليمي على المدييْن القصير والبعيد، وهو ما يعبّر عنه “حزب الله” بحرصه على إجهاض اي صيغة تضمن لـ”الثنائي المسيحي” “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، (رغم ان الأول حليفه)، 45 نائباً في البرلمان الجديد، اي الثلث المعطّل الذي يسمح له بالتحكّم بإستحقاقات مفصلية مثل الإنتخابات الرئاسية المقبلة.
